7 ةرد

١ 5 E EEE) REE

3 ¥ ل 3 0 وذ 2 33٤14 32|‏ : 2 كام )5| 5 5‏ 3 3 : 1

مام برهان الدين أب الحسن علي بن أبىي بَكْرالمرغيناؤ طبعة جديدة ملونة مع تعليقآت مفيدة

تاب المعاقل

قأم بأعدأرة وتصحيح أخطائه العلمية وامطبعية وخريج أحأريفه نخبة من متخنصصي الفقه والحمديثف

سير و42

E 0 ماخر‎ 5 5 ا‎ 4 0 TEN EAT ATEN EAT, «(7 23-2 5 77 E |

شرع براية المبركي لاو رن و ایی یری ا

المتوق سنة ٠٥۹۳‏

الجلدالثامن كتاب الجنايات كتاب الديات كتاب المعاقل کتاب الوصايا كتاب الخنثى

ع . 51 N f‏ .< شاي با یر اده چا ع ن العلا المحصصن ق اله و اتدل بيتك

أ أ 5 1 0 5 6 الى 1 1 ورالجعوا حواشيهة وج جوا اعخادييه وقاموا بحر اخطائه ٠‏ 3 8 5 ت

الصبعة ا ی ۸ 1 اھ 5 ۷ 5 نه ليق وجوه و نهنا ت ملد انت

الطبعة الثانية: 155 اه ۸١٠۲م‏ -/800 روبية با كستانية

سل «جلد ی: =/800رہ ہے )

۾ ٣يا‏ چ چ

]اما 8 ت للطباعة والنشر والتوزيع

AL-BUSHRA Publishers Choudhri Mohammad Ali Charitable Irust (Regd.)

Z-3 Overseas Bungalows Block 16-A Gulistan-e-Jauhar Karachi - Pakistan

هاتف : 92-21-7740738+

ناكس : 92-21-4018902+ الموفع على الا نترنت: www.ibnabbasaisha.edu.ٍpK‏

البريد الإ لكتروني: al-bushra@cyber.net.pk‏ يطلب من :

مكتبة البشرى.كراتشى << 92-321-2196170+ مكتبة الحرمين» لاهور 92-321-3+

Fil : 1 5‏ 5 ' 5 تة وغيرهما من المكتبات المشهورة

كتاب الجنايات

الخطأء والقتل بسب » والمراد: بيان قتل تتعاّق به الأحكام قا فالعمد: ما تعمد ص

مراد القده چ القدوري

بسلاح أ او ما أجر ف چجری : ١‏ سا( ج E.‏ ن اتی وليطة القصب؛ 35" ؛ قشر القت ف تفريق الأجزاء

RT‏ والنار؛ ؛ لأن العمد هو القصد» ولا وقش عليه إلا بدلیله» وهو استعمال الالة

القاتلة» فكان ما فيه عند ذلك. وسو ججحب ذللكق المأغم

كتاب اجدايات: ذكر الجنايات عقب الرهن؛ لأن الرهن لصيانة المال» وحكم الحناية لصيانة الأنفس» والمال وسيلة النفس» فكان مقدما عليهاء ومخاسن أجزيتها محاسن الحدود والحناية في اللغة: اسم لا يكتسب مر من الشرء تسمية للمصدر من جين عليه شراء > وهو عام» إلا أنه في الشرع خص بفعل حرم شرعاً» حل بالنفوس والأطراف» والأول يسمى قتا وهو فعل من العباد تزول به الحياة والثاي: يسمى قطعاء وج رخا واسيب الخدوت وشرطيا: كرف ال حيرانا. ]لای 19/4 ]

الأحكام: كالقصاص والدية والكفارة وحرمان الميراث وغيرها. [الكفاية ]١*17//9‏ قيد به؛ لأن أنواع القتل أكثر من خمسة» وقد ذكر في 'مبسوط شيخ الإسلام' أنواع القتل أكثر من خمسة رحم وقصاصء وقتل حربي» وقتل لقطع الطريق» وقتل المرتد» فعلم أن المراد به القتل الموجب للضمان وهو حسمة. [البناية 17/17] بسلا ح: جد فح اللندين غو الشيف والسكن.

المروة: وهي القطعة من الحجر الصوان يكون هما أطراف تقطع ما أصابته.(البناية) والنار: ألا ترى أنها تعمل عمل الحديد في الذكاة» حن أها إذا وضعت ف المذبح» فقطعت ما يجب قطعه في الذكاة» وسال يما الدم حل؛ فإن انحسم و لم يسل الدم لا يحل. [الكفاية ]١3/8‏ لأن العمد إلخ: أي أما اشتراط السلاح أو ما يجري بحرى السلاح؛ فلأن العمد هو القصدء وهو فعل القلب لا يوقف عليه؛ إذ هو أمر مبطن» فأقيم استعمال الالة القاتلة غالبا مقامه یس ا كنا آقیم السفر مقام المشقة. عند ذلك: أي عند و جود العمد باستعمال الآلة القاتلة. |البناية “5 7/1>]

٤‏ كتاب الجنايات

لقرله تعال: AIR!‏ فر ی او الآية؛ وقد نطق به ام القت کر

k4‏ القصاص ذ ی ی ل إلا أنه تقيّد بوصف العمدية؛ لقوله ء2: "العمد

قوله تعالى

ا أي مو جبه) ولان الحناية کا تتکامل› وحكمة الزحر عليها تتوفر) والعقوبة المتناهية لا شرع ها دون ذلك. قان إلا أن يعفو الأولياء أو يصالوا؛

القضاص

ن الب فب ثم هو واجب عيناء وليس لول 2 اال إلا ب شا القاتل»

ومن يقتل إل: الآية المذكورة وإن أفادت اللمأثم في ا عدا فط بعبازقاء ب لها يد ا ٤‏ قتل الذمي علدا يننا بدلالتها بناء على ثبوت المساواة قي العصمة بين المسلم والذمي ل | إلى التكليش:ة أو الدية. غير واحد ! لخ: أي السنة فيه أكثر من س وأظهر من أن يخفى. [البناية 15/3١‏ 5]

والقود: يعن القصاص معطوف على قوله: المأم» أي موجب القتل العمد الإثم قي الآخرة» والقصاص في الدنيا؛ لقوله تعالى: # كنب کہ القصَاص فى الى ٠#‏ وهو بظاهره لم يفضل بين العمد والخطأء لكنه يقيد بو صف العمدية؛ لقوله : العمك قود. | العناية ]١‏ أي مو حبه: وهذا يدل على نفي ما عنداة؛ انه وفع في مقام البيان: والعقوبة المضاهية: حيبرة أعورين: و تشريرها: القود عقو بة متناهيةع والعقوبة

المتناهية لا شرع ها دون العمدية» وذلك ظاهر. [العناية ]١٤١٠١/۹‏

الأعاديت ترم قل السب قر عدا ها ها ليده الأئمة السعة عم مسروق:. [تضب الراية ء/۴۳٢۶‏

ع 0 5 5 “كيبيك تقد غ8 1 1 1 1 2 1 أ آي 5 | ل لي ار اء اه فر | 5 أ يز | 5 أ 0 : 1 ف: 2-5 ا ذا 55 / يده | حح جه ري E‏ | ص حه ا ند ألله قال : فا ا الله د ا ل ا سم اا د ا ت : أ ا 0 5 5 5 5 1 5 أ 4 a. [e‏ : 1 5 || || | | + ا ا || له ال" ا له 7 1 5 ١‏ سيسق 5 | لل 1 3 با ل ب ل اشا الس 1 م 1 32 53 5 1 سام دا ا ی 5 9 ا لا 31 د ایا ليت | شلقنا 0 5 3 لاا 55 8

TAVA 8‏ باب قول الله تعال: إل« الفح ن بالتقفعين]

سلا 5 3 اع شه عن ا عباس اف ! قال * قال رسو الله 5 الغمتك كوات الا 41 يعهو 34 المحفت

ينا

[5/5 5 باب من قال العمد قود]

كتاب الحنايات ه

وهو اع فولي كر لين إلا أن 2 حق العدول 8 ل الماأ ل من غير مرضاة

عبد الشافعى

القاتل؛ أنه تعيّن مدفعا للملاك, فيجوز بدو ل رضاه» وي قول: الوااجب ادها

المال ٠‏ القود والدية

لا بعينه» ويتعين باختياره؛ لأن حق العبد شرع جابراء وفي كل واحد نوع جبر فيتخير. ولنا: ما تلونا من الكتاب» وروينا من السنّة» ولأن المال لا يصلح موجبا؛ لعدم الممائلة» وااو يسيع ال 5

ای ب القود] أحد قولي الشافعي يلك إلخ: فعلى هذا إذا عفا الولي عن القصاص يسقط حق الول وكذا إذا مات القاتل ايسقط حق الولي» وق قوله الآحر: الواحب أحدهها لا بغينة ويتعين باحتياره» فعلى هذا لو عفا الول عن القصاص كان له المطالبة بالدية» و كذلك إذا مات كان له حق ايشا الدرة؛ اکا عا اعا [الكفاية |٠١۶١١-١ ٤١/۹‏ افا للهلاك: كمن أصابته مخمصة:؛ فبذل لإإنساق طعاما ناغل زيه لسرا ؛ لأنه ملك ما يحيي به نفسه بعوض يعد له. [الكفاية ٤١/۹‏ فيجوز إل: وهذا؛ لأن إحياء النفس فرض على الإنسان ما أمكن. [البئاية ٦/١۳‏ جابرا: اة الك إلى الجبر حين تحقق نقصان في حقه.(الكفاية) نوع جبر: أي حق المقتول نما فات عليه» فإن المقتول ينتفع بالدية من حيث قضاء ديونه» وتنفيذ وصاياه وتحهيزه وتكفينه» أو لحق الولي؛ لأنه ينتفع به الولي الذي كان ينتفع بالمقتول» وفي القصاص ن نوع حبر أيضا لمعين الانتقام؛ وتشفي الصدور. [الكفاية 4١/9‏

ما تلونا: من قوله تعالى: #كتب ب عَلَيْكُمُ الْقصّاصُ في الْقَتْلَى» ووجه التمسك به: الله تعالم قر ف الخطأ الدية» فتعين أن 5 القصاص املكو قية فما فى اط وه الق نينا بالك ك يعدل عنه؛ لفلا تلزم الزيادة على النض بالرأي. ووجه التمسك بالسنة: أن الألف واللام في قوله: العمد للجنس؛ إذ لا معهود ينصرف إليه» ففيه تنصيص على أن حكم جنس العمد ذلك» فمن عدل عنه إلى غيره زاد على النص. [العناية 41/9 ]١‏

لا يصلح: وهذا؛ لأنه لا ممائلة بين الآدمي والمال ل رة وال معئ» فالآدمي خلق لتخمل أمانة الله تغالى والاشتغال بعبادته» والمال خلق لإقامة مصالحه هو ملوك الآدمي» والآدمي مالكه» فأى يتشايهان» وإثما التماثل في القصاص» فالنفس بالنفس والقتل بالقتل. [الكفاية 51/5 ]١‏

1 كتاب الجنايات

وفيه مصلحة الأحياء زجرا وجبرا فيتعين» وفي الخطأ واي لهال ضرورهة صبول الدم عن الإهدار» ولا يتيقن اسان عد أخذ الالء فلا يتعين مدفة للهلاك BEY‏ عندناء وعند الشافعى ينكد.: تجب؛ لأن الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منها إليه في الخطأء

لجان ای و e.‏ أن كبيسرةٌ محضةه وف الكقارة معن لبادة» فلا تباط عله

الل لكفار ج امضة

زجرا لخر عن eld ٠‏ ا ن هن قد قل عدوقة فإذا جر في عاقبة أمره أنه إذا قتل قتل به اتور عن اقتلف.افكاق حياة فسان أي إبقاء الما خلى اليات وأما جبراة فلا إذا اقل به سك سيا الأرلياي إت القاتل يصير حربا على أولياء القتيل حوفا على نفسه منهم» فهو يقصد إفناءهم لإزالة الخوف عن نفسه» فالشر ع مكنهم من قتلة قصاصا دفعا لشرة عن انفسهب وإحياء الحي في ذفع سبب اللاك عنه» وما كان فيه حياة من الوحه الذي قلنا صلح حابرا؛ لأن الفائت بالقتل حياة» والحاصل بالقصاص حياة مثل الأول. [الكفاية 45/3 ]١‏ وفي الخطاً !2: أي وإنما وجبت الدية في الخطأء بخلاف القياس؛ لأن القتل أعظم العقوبات» والخاطء معذورء فيتعدر خاب المنل عليةئ و نفس المقتو ل ڪر مة لا يسقط حرمتها بعذر الخطأاء فو جب الال ان للدم عن اهدر منه على القاتل» يأك سالب الم سه وللقتل بأن م يهدر دمه وشرع المال عند عدم الإمكان لا يدل على شرعه: عند الإمكان. (الكفاية) ولا يتيقن إلخ: أي بقتل القاتل بعد ما أحذ الدية يعي و أن ياعد الولي مال القاتل بدون رضاه ثم يقتله» وهذا حواب عن قول الشافعي قير أنه تعن رقنا للهلاك. [الكفاية 55/3 ]١47 -١‏ غندنا: أي في القتل العمد سواء وحب فيه القضاص أو لم يجب كالاب إذا قتل ابنه عمدا. | العناية ۳/۹ ]١‏ وبه قال مالك وأحمد ف المشهور عنه. | البناية [1A‏ أهس: وذلك لأن الكفارة شرعت هاحية لام والإتم ف العمد أكبرء فكان أدعى إلى إيجاب الكفارة. [الكفاية 47/5 |]١‏ كبيرة مخضة: آي ليس فيه حهة الاباحة. [البناية ]1۸/١۳١‏ وما هو كذلك لا يكون سببا لما فيه معن العبادة» والكفارة فيها ذلك. [العناية 47/9 ]١‏ فلا تناط !+: لأن الحكم نتيجة السيب» فيراعى التناسب بينهماء فلا يجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة كالخطأًء فإنه بالنظر إلى أضل مباح) وبالنظر بك امحل الذي أضانة حظور» والكفارة دائرة بان العبادة والعقوبة, فتجحب له ولا 5 ا 00 القتل بحق كالقصاص» افا ب مت قاثز ن العبادة والعقوبة؛ لتنسب العقوبة إلى حانب الحظرء والعبادة إلى جانب الاباحة. | الكفاية ۳/۹ ]١‏

كتاب الجنايات ظ 9

ولأن الكفارة من اتر واتعينهنا 58 الشرع لدفع الأددىئ لايعينها لدفع الأغعلى.

الذنب الأعلى

ومن حكمه: e E‏ لقوله ع 7: لا ميراث لقاتل .“ قال: و شبه العمك عند القتل العمد القدوري

أي حنيفة سلله: أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح» ولا ما أجري بحرى السلاح.

ا تفريق الأحتراء

وقال ابو يو سف و حمد ا وهو قول الشافعي -":: 3 صر به بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد» وشبه العمد: أن يتعمد ضربه مما لا يقتل به غالبا؛ لأنه يتقاصر معن العمدية اسا آلة صغيرة لا يقتل بها غالبا؛ لما أنه يقصد بما غيرّه كالتأديب ونحوه؛ وض آلة الصغيرة القتل کالتحریق ولأن الكفارة خ: هذا جواب عن قياس الشافعي “» حيث قاس وجوب الكفارة في العمد على وحوب الكفارة في الخطأ. [الكفاية 44/95 ]١‏ الأديئ: في الخطأء أي الذنب الأدن. وشبه العمد: سمي به؛ لأن في هذا الفعل معنيين: معن العمدية؛ باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب» وإلى ارتكاب ما هو حرم عليه» ومعى الخطأ: باعتبار انعدام قصد القتل بالنظر إلى الآلة الى استعملها؛ إذ هي آلة الضرب للتأديب دون القتل؛ وإنما يقصد إلى كل فعل بالته؛ فكان ذلك خطأ يشبه العمد صورة من حيث أنه كان قاضدا إلى الضرب؛ إلى ارتكاب ما هو محرم عليه كذا في 'المبسوط".٠العناية)‏ عا ليس بسلاح !2*: سواء كان الحلاك به غالبا كالحجر والعصا الكبيرين» ومدقة القصار» أو لم يكن كالعضا الضغيرة. [العناية 44/9 ]١‏

لا يقعل به غالبا: كالعصا الصغيرة إذا نم يوال في الضربات» فأما إذا والى فيها فقيل: شبه عمد عندهماء وقيل: عمد محض. [العناية 5/8 5 ]١‏

5 أخرجة ابن ماجه في "سئنه" عن اي تخالك الأعض عن ى ابن سعيد :عن عمرو ابن شغيب» أن أبا قتادة وجل من بي مدل قتل ابنة؛ فأخذل منه عمر مائة من الإبل» ثللاثين حقة وثلانين بجدعة» وأربعين حلفة. فقال: أين أنخو المقتول مفغت رسول الله كه يقول: "ليس لقاتل ميراث". [رقم: 5745 باب القاتل لا برث] قال البيهقي في المعرفة: وحديث عمرو بن شعيب» عن عمر فيه إنقطاع. [نصب الراية 59/4] قلت: لا ضير» فإن الانقطاع غير مضر عندناء لاسيما إذا تأيد.موضول ابن راشك.وابن غياش+ وهذة أمثل طرق الحيدييفه وقد عمل به الأثمة مع أن شيئا من طرقه لا يخلو من كلام. [إعلاء السنن ۲۲۹/۱۸]

۸ كتاب الحدايات

فكان شبه العمد» ولا يتقاصر باستعمال آلة لا تلبث؛ لأنه لا يقصد به إلا القتل كالسيف» فكان عمدا موجبا للقود. .وله قوله كل آلآ إن فقيل خط العمد: يل السّوط والعصاء وفيه مائة من الابل",* ولأن الآلة غير موضوعة للقتل» ولا مستعملة فيه؛ إذ لا يمكن استعمالها على غرَة من المقصود قتله: وبه يحصل القتل غالبا فقصرت العمدية ظا إلى الالة کو ف ال كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة. قال: رموجب لای على العرلين الإاثم؟ لاله قن رقي قاسد ن الضرب:

2 ا سي

فكان: أي الققل بالآلة السخيزة. لازت قل وجه الاستدلال: أنه علق حعل ايل اللسوظ والعضنا'مطلقاً شه عمد» فتخصيصه به بالصغيرة إبطال للاطلاق» وهو لا يجوز.(العناية) ولأن الالة: أي ولأن العصا الكبيرة والصغيرة تساويا في كوفما غير موضوعتين للقتل ولا مستعملتين له؛ إذ لا يبمكن الاستعمال على غرة من القضيرة فة وبالإاستسال على عرقة قف الل غالبا ووذ تساويا.والقغل :الما الصققيرة اة سد كنا بالكبيرة. [العناية 45/8 45-١‏ فيه: أي ف القتل؛ لأنه لا حكن استعمال هذه الآلة. [البباية ]١/31‏

لا يمكن: يعن أن استعسال آلة القتل غالبا نما يكون إذا كان المقتول غافلاً عن أنه بقل کا سال السكين والسيف» وههنا لا يمكن استعمال هذه الآلة على غفلة من المقتول؛ لاحتياج القتل ههنا إلى توالي الضربات؛ فلم يكن هذا الاستعمال استعمالاً ف القتل . يحصل القتل أي بالاستعمال على غرة من المقضود بالقتل يحصل القتل غالباء ولا يحصل ذلك إلا بآلة موضوعة للقتل كالسيف والسكين. [الكفاية ]١45-14/9‏ شبه العمد: أي القتل بالحجر العظيم والخشبة العظيمة.

“روي من ale‏ عية الله ند ن عمرو؛ ومن حديتث أن ن مرا وهن | تخدیخ ابن عباس . [نضب الراية rr é‏

أعبيهة ای یذ ی "متمد عن غیت الله بن | عمرو ا سیول ا حطب يوم الفتح 24 إن 12 يذ 2 NEE‏

TH‏ إ ۴ ل 1 الم 15 1 | ي كن انس 2 it‏ فم :| هك ا الا أن كأ قان 8 كانت قل اححاهية ف وم ام مال تد د وتدعى > عت قدمى » الا ما كان هر" سسشايه ست أ ۴ 2 - ك0 ا ا لدي ۴ + 9 iti‏ و 11 كن در E + PT a‏ لد êt‏ | ا 11 1 ت | / 1 ' اة الميتك 6 ثم فطل آل ات ذية أخها شه العمك ها قان السو 5" ۾ العا ائه س ابابا نها ار بععة. ل ب عه 1 5 ' 0-7 اا 75 6

في بطوفا أولادها". [رقم: /458: باب في دية الخظأ شبة العمد]

كتاب الحدایات 1

والكفارة؛ لشبهه بالخطأ والدية مغلظة على العاقلة» والأصل: أن کا دية ۾ حبت الأمر الكلي بالقتل ابتداء لا بق يدث عن خد فهي على العاقلة اعتبارا بالخطأء وتحب في ثلاث

البية

سينا ية غمر بن الطاب هقاب وقي مداقت وسن صف نيط من بعد

إن شاء الله تعالی. ويتعلق به حرمان المبراث؛ لأنه جزاء القعل» والشبهة توثر في سقرط القضاض دون راق الميراث» ومالك يكء: وإن أنكر معرفة شبه العمد, فالحجة عليه ما أسلفناه. قال: والخطأ على نوعين: حظأً في القصد: وهو أن يرمي شخصا يظنه صيداء فإذا هو آدمي. أو يظنه حربيًا فإذا هو مسلم.

لشبهه بالخطاً: أي نظراً إلى الآلةء فدخل تحت قوله تعالى: ©[ وَمَنْ َل مُؤْمناً طا الآية.(الكفاية) ابعداء لا بمعنى : احترز بقوله: ابتداء عن دية وجبت بالصلح في القتل العمد» وعن دية وحبت على الوالد بقتل ولده عمدا؛ لأنها لم تحب ابتداء؛ لأن الواحب فيه ابتداء القضصاصء إلا أنه يسقط بعلة الأبوة» فوجبت الدية صيانة للدم عن المدر. [الكفاية ]١47/9‏ لقضية عمر بن الخطاب: يعن ما روي عنه أنه قضى بالدية على العاقلة فى ثلاث سنين» والمروي عته كالمروي عن رسول الله كك لأنه مما لا يعرف بالرأي. [العناية ]١٤١/۹‏

جزاء القغل: أي مباشرة وقد وجد.(الكفاية) ومالك وإن أنكر إخ: قال مالك ملله: لا أدري ما شبه العمد. وإغا القتل نوعان: عمد وخطا؛ إذ لا واسطة بينهما في سائر الأفعال: كذا في هذا الفعل. [الكفاية 407/9 ]١‏ ما أسلفناة: قيل: أراد قوله علتلا: "ألا إن قتيل حطأ العمد قتيل السوط والعصا" الحديث» ولكن المعهود من التق يك ق هله آنه تقول امآ روس ولتق أن يقال: فا قال ما أسلفنا نظرا إلى اديك والح المعقول. [العناية 417/9 ]١‏ على نوعين: وإنا انحصر على هذين النوعين؛ لأن رميه السهم إلى شيء مع

بالقصد إليه مشتمل على فعلين: فعل القلب وهو القصد» وفعل الجارحة» وهو الرمي» فلو اتصل بالخطأ بالفعل الأول كان هو النوع الأول» ولو اتصل بالفعل الثاني كان هو النوع الثاني» فلما اتحصر فعل الرمي على هذين الفعلين» انحصر الخطأ المتصل بفعل الرمي أيضا على هذين النوعين ضرورة. [الكفاية 40/9 ]١4/8-١‏ القصد: أي في قصد الفاعل وظنه:

والدية على العاقلة؛ لقوله تعالى: لإفتحرير َقة مومه ويه تة إلى أ يه 5 الاية

عاقلته لا ونا اتم فيه ا قالو ا: ري کان اتد ل ازنك ن کر ر 14 ليق سی 7 اریت ی

الدية من قضية شەر

الفثبت في حال الرمي؛ اد شرع الكفارة بو دل باعتبار هلا المعى. وجرع عن امیر اث؛

اللاحتبياط

ترك العريهة

لأن فيه إثماء فيصح تعلية ق لضان لث غل ما إذا تعمد الضرب موضعا من

(الخطأً)

جنل د فانخظا ات مو ضعا آخر فمات؛ ؛ حيث يجب القصاض؛ لن القتل قد

وجد بالقصد إلى بعض بدنه» وجميعٌ البدن كالمحلّ الواحد. قال: وما أجحري يخرى الخطأ مثل النائم ينقلب على رجحل فيقتله: فحكمه حكم الخطأ في في الشير ع

الفعل: أي في نفس الفعل لا في. ظنه. غرضا: بفتح الغين المعجمة والراءء وبالضاد المعجمة وهنو الخدف. [البباية ]۷۳/١۴‏ ولا إثم فيه: لقوله 55: "رفع عن أمي الخطأ والنسيان". [العناية 44/9 ]١‏ إتم القعل: أي إثم قصد القتلء فأما في نفسه: أي فأما القتل في نفسه» فلا يعرى عن الاثم من حيث ترك العزبمة والمبالغة في التثبت» وهذا الإ إلى القتل؛ لآأن نفس ترك المبالغة فق التفبيت:ليتن بان واا يصون يه إنها إذا اتصل به القتل» فتصير الكفارة لذنب القتل» وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل. [الكفاية 48/9 ]١‏

إذا تعمد إخ: متصل بقوله: وموحب ذلك الكفارة والدية» وضورة ذلك: رحل تعمد أن يضرب يد رجحل فأخطأ. فأصاب عنقه فقتله» فهو عمد فيه القود» ولو أراد يد رحل» فأصاب عنق غيره وأبانه» فهو حظأ. [العناية 4/8 ]١‏ موضعا آخر: بأن أضاب عنقه. [البناية ]۷٤/١١‏ حكم الخطأ إل: لكنه دون اا کح ات لبس مين أل القند اسن وما وحبت الكفارة لترك التحرز عن نومه قي موضع يتوهم أ بشي اا والكفارة في قل الخطاً إنما تحب لترك التخرز ابش وحرمان الميراث لباشرته القتل»

ويتوهم أن يكون متناوماء ول يكن نائما قصدا منه إلى استعحال الإرت. [الكفاية 4/4 1]

كتاب الجنايات ١١‏

أما القتل لمسست با كحافر ابقر ٤‏ وواضصع المسشر ق غير ملک وموجية ا

دمي الدية على العاقلة؛ لآنه سيب التلش: وو تعد فيد فأنزل موقعاً اا فو حېت و كير يعين في البثر يعي ف الخدجر

الدية. ولا كفارة فيه ولا يتعلق يد ونان الميراث» وقال . الشافعي يله: يلحق

لعدم الاثم ههنا ا

بالخطأ في أحكامه؛ لأن الشرع ؛ أنزله قاتلا. ولنا: أن ااال مفو نه سنا فاخي

a ی‎

به في حق الضمان» فبقى في حق غيره على الأصلء وهو إن كان يأثم بالحفر ق غير ملكه لا ينم بالملوت على ما قالواء دم کفارة دس القتل» و کذا الحرمان

موت الرجل

سا وا ای بق د ق ق اھر عاد ب سواها؛: لأن إتالاف النفن

a

يختلف باحتلاف الآلة» وما دوفا لا يختص إتلافه بآلة دون آلة» والله أعلم.

أنزله قاتالة: يع في الضمان فكان كالمباشرة؛ فعندهم المسبب كالمباشرة.(البناية) معدوم فته لآن مباشرة القتل باتصال فعل من القاتل بالمقتول وم يوحد وإنما اتصل فعله بالأرض.(الكفاية) فألحق به إخ: أي التسبيب بالمباشرة في إيجاب الضمان صيانة للدم عن الهدر.والكفاية) حق غيره: أي في حق الكفارة وحرمان الميراث. [الكفاية 4/1/5 ]١‏ فهو عمد إل: يع ليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ.(العناية) يختلف [فإن إتلاف النفس لا يقصد إلا بالسلاح أو ما حرى جراه.رالعناية ])١4//9‏ !لخ: وذلك لأن القتل إزهاق الروح» وهي غير محسوسة لقصد أخذهاء فيستدل عليه بالآلة» فيختلف باحتلاف الآلة» فأما دون النفس» فإتلافه بالجرح» وهو فعل محسوس» فلا يحتاج في تحققه إلى الاستدلال بالالة» فلا يختلف باختلاف الآلة. [الكفاية 48/9 ]١‏ لا يختص إتلافه: ألا ترى أن فقء العين كما يقصد بالسكين يقصد بالسوط والعصا الصغيرة. [العناية ٤۸/۹‏

باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه

قا القصاص واجب بعتل کا محمو ل الدم غو الايد اذا فنا عمك ان اشا

القد؛ أ ۰ دري في FLOR‏

العمدية؛ فلما بيتاه. وأما حقن الدم على التأبيد؛ فلتنتفي شبهة الإباحة» وتتحقق

إباحة الدع

المساواة. قال: ويقتّل لحر بالحرٌ والحر بالعبد؛ للعمومات. وقال الشافعي بذ

القدوري

لا يقئل الح بالعبد؛ لقوله تعالى: لحر بالحر وَالْعَبْد بالعَبْد» ومن ضرورة هذه المقابلة أن لا يُقعل ح” بعبد»

باب ما يوجب إخ: لما فرغ من بيان أقسام القتل» وكان من حملتها العمد» وهو قد يوحب القصاص وقد لا يوحبه احتاج إلى تفصيل ذلك في باب على حدة.(العناية) بيناه: أي من الكتاب والسنة والمعقول. |الكفاية ]١45/3‏ في -. كاب اللكتاياك من أقولة قله "القت غود" بوأن الحناية: شامل نا. [البناية ]75/١*‏ على العأبيد: احتراز عن المستأمن» فإن في دمه شبهة الإباحة بالعود إلى دار الحرب المزيلة للمساواة المنبي عنها القصاص. [العناية 43/5 ]١‏ فلتنتفي !2: لأن عدم التأبيد يورث شبهة الإباحة كما في الحربي المستأمن» ولا يقال: بأن من أسلم في دار الحرب» فقد صار محقون الدم على التأبيد» ومع هذا لا يقتض من قاتله؛ لأن كمال الحقن لم يوحد في قە لأن “كماله با دما لانو لولاا سبلي دالوا غيل القينة إذ المقومة تحصل اا الإإسلام. [الكفاية 5 رتتحقق المساواة: يعئ نم أ ن يكون الذي فتل أو تحقوك الدع لن التأبيد» حن يقتل .مقابلته القاتل الذي هو محقون الدم ا التأييكة للتحقق المساواة: الغترياة: يريد به شل اقؤله تعال: کب ْک فاص فى الْفَْلَى ٠#‏ وقولهة وسن قبل مظلوما فقد حسانا ل د سلطاناك. وقوله: لو كتَبنا ايوم زیا آن ال" بالنفس 4 : وقوله : "القود العمد . أن لا يقعل إلخ: لأن قوله: الحر باحر وقع تفسيرا؛ لقوله تعالى ب عَليكُمالْقصّاص ) في القثلى)» والمعتبر هو التفسيرء ولأن هذا يقتضي مقابلة جنس الأحرار بجنس الأحرار في حكم القصاص» فمن قال: بقتل الحر بالعبد ايكون جس اراشا حفس اواز اساسا بل بكرا كا مقابلاً بالبعض. [الكفاية 43/9 ]١‏

باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ١7‏

ولأن مبنى القصاص على المساواة وهي منتفية بين امالك والمملوك» ودا لا يُقطّع

العيد لعدم المساواة طرف الحرٌ بطرفه» بخلاف العبد بالعبد؛ لأنهما يستويان؛ وبخلاف العبد حيث يقتل بالحر؛ لأنه تفاوت إلى نقصان. ولنا: أن القصاص يعتمد المساواة في ا وهي بالدين أو سيار ويستويات فيهماء وجريان القصاص 2 العبدين يۇ دن بانتفاء

خر والعبد الدين والدار شبهة ابات والنص غخنصيص بالذ كر فل" 6 ما داه حلفا للشافعي وى له: قوله ع ٠‏ يقتل مؤمن بكاف " :7

ا والمسلج , بالذمي»

ك

ولأن مبنى إلخ: يعن أن القصاص يعتمد المساواة» ولا مساواة بين الحر والعبد؛ لأن العبد تملوك» والحر مالك والمالكية أمارة القدرة؛ والمملوكية سمة العجزء ولا مساواة بين القادر والعاحز. [الكفاية 49/9 ]١‏ لا يقطع !خ: أي لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع أن حرمة الطرف دون حرمة النفس» والأطراف تابعة للنفوس» فلأن لا يقتل الحر بالعبد مع عظم حرمة النفس أولى.(الكفاية) حيث يقعل: [بدلالة قوله: الخر بالحر؛ لأنه لما اقتص الكامل بالكامل يقتص القاصر بالكامل بالطريق الأولى] أي العبد يقتل بالحر؛ لأن ذلك إنما ثبت بدلالة نص قوله تعال: وابد بالعبد)ه: فإن العبد إذا قتل بالعبدء فأولى أن يقتل بار لأن ار أقوق حالاء وأعلى زاس ابن ]انتب ع

العصمة: أي لا غيرء وهذا يقتل العاقل بابجنون والعالم بالجاهل. بالدين: يعن عند الشافعي يله.(البئاية) ويستويان: فيجري القصاص بينهما.(العناية) والنص [جواب عما استدل به من المقابلة في الآية.(العناية)] غنصيض إلخ: يعن أنه ليس في مقابلة الحر بالحر نفي مقابلة الحر بالعيدة لأن فيه ذكر .بعض ما يشتمله العموم على موافقة حكمه» فلا يوحب تخصيص ما بقي. [الكفاية ]١5٠0/4‏ فلا ينفي إخ: ولم يذكر الجواب عن الأطراف» وقد أجيب: بأن القصاص ف الأطراف يعتمد المساواة في الحرء المبانء فإنه لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء» ولا مساواة بينهما في ذلك؛ لأن الرق ثابت في أجزاء الجسم: بخلاف النفوس» فإن القصاص فيها يعتمدها في العصمة» وقد تساويا فيها على ما مر. [العناية 50/4 ]١‏

* أخرجه البخاري في كتاب العلم» وفي موضعين في الديات عن أبي جححيفة فق وأحرج أبوداود والنسائي عن قيس بن عباد. [نصب الراية 7714/4] أخرجه البخاري في صحيحه عن ألي ححيفة دك -

٤‏ باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه

ولأنه لا مساواة بينهما وقت الحناية» و كذا الكفوٌ مبيح , فيورث الشبهة. ولنا: ما روي أن النبى : "قل مسلما بذمّي",* ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظرا إلى

بت

التكليف أو الدار» والمبيح كفر احارب دول المسالم؛ والقتل عغله يۇ ذل بانتفاء الشبهة» ااي

ولأنه لا مساواة إخ: يعن أن القصاص يعتمد المساواة في وقت الحناية» ولا مساواة بينهما فيه وإغا قيد بوقت اجحداية؛ لأن 97 اذا الا ا و ی عا فإنه يقتص منه بالإ جاع [العناية ۰/۹ ]٠١١-١٠٠١‏ الكفر مبينح : ای لدهيه؛ وله تغالى: #وقائلوه: ّى | ا کون فة أي فتنة الكفر .(العناية) الشبهة: أي شبهة عدم المساواة. [العناية ]١57-1١85/84‏

ولأن المساواة [أي بين المسلم والذمي (البناية ])١80/1‏ 1 خ: يعن ولان القضاص يعمد المساواة في العصمة» وهي اة 15 لك التكليف يع Î RÈ‏ و الدار يعي عتدنا.(العناية) والمبيح اخ | حواب عن قوله: ۾ كذا الكفر مبيح) وتقريره: أا ل اسا أن مطلة مطلق الكقر مبیح» ب| ل المبيح كفر ا قال الله تا #لاقاتلوا الد ى لا يشون بالل إلى قوله: ا حتى يعطوا لحز . |العناية 55/8 ]١‏

والقتل بثله !خ: إهذا دفع لقول الشافعي يله: "فيورث الشبهة". (البناية ])۸١/١۳‏ أي قتل الذمي بالذمي دليل على أن كفر الذمي لا يورث شبهة إباحة القتل؛ إذ لو أورث شبهة لما حرى القصاص بين الذميين كما لا يجري بين الحربيين. [الكفاية 57/4 ]١‏

ك

= قال : قلت. لعلى وقد ها ل عند كم شيء من الوحي إلا ما في کتاب الله قال : "لاء والذي فلق الحبة وبرا کی ا ای كيم پر ای ق القن آن» وما في هذه الصحيفة» قلت: وما في هذه الصحيفة» قال* العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر. [رقم: 9.410 پات فكالة. الأسير |

د

روي مسندا ومرسلا. [نضب الراية 778/4] أخترخه الدارقطي في "سننه" عن ابن عفر أن رسول الله 55 قتل مسلما تمعاهدء وقال: أنا اكرم من وى بدمتهء وقال: ١‏ يسنده غير إبراهيم بن أي ی وعد متراواك الحديث» والصواب عن ربيعة عن ابن البيلمان مرسل عن البيي 0 وابن البیلمان ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف ها يرسله. [رقو: ۳۲۲۲ء كتاب الحدود والديات] قلت: بن البولساني وثقه ابن حبان» وذكره في الثقات» وهو رجل معروف من التابعين» فإذا كان كذلك ا حديثا r‏ والمرسل ححة عنبدناةء ومالك وأحمد وأكثر العلماء؛ عي قال محمد بن حرير الطبري: أجمع

لتابعو ن على قبول المرسا سيل . [البتاية ۰/۱۳ ۸|

باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه مه ١‏

والمراد بما روى الحربي لسياقه» ولا ذو عهد في عهده. والعطف للمغايرة. قال: ولا يقتل بالمستأمن؛ لأنه غير محقون الدم على التأبيد؛ وكذلك كفره ياعنف عل

الحراب؛ لأ على قصد الرحو ع» ولا يقتل القع بالمستأمن؛ لا ينا ويمتل المستأمن 5 إلى دارة 1 بالمستامن؛ قياسا لد اواة» ولا يقتل استحسانا؛ لقيام المبيح» ويقتل الر جل بالمرأة كفر الخارتت

والكبير بالصغير» والصحيح بالأعمى والزمن: وبناقص الأطراف» وبانحنون؛ للعمومات» ولأن في اعتبار التفاوت فيما وراء العصمة امتناع القصاص» وظهور التقاتل والتفاني.

قال: ولا يقتل الرجل بابنه؛ لقوله علتة: "لا يقاد الوالدُ بولده"»* العدوري

والمراك عا روى [هذا حواب عما استدل به الشافعي ينك من حديث على ف (البناية ۱/۱۳۴ ۸)] اخ أي قوله : "لا يقتل المؤمن بكافر" المراد منه الكافر الحربي المستأمن؛ بدليل قوله: ولا ذو عهد في عهده» وهذا معطوف على المسلم؛ أي ولا يقتل ذو عهد بكافرء وإنما لا يقتل ذو العهد بالكافر الحربيء فلو كان المراد به الذمي لما ضح عدم جريان القصاض بين الذميين. [الكفاية ]١57/4‏

للمغايرة: لأن المعطوف غير المعطوف عليه. [البناية ]81/1١7‏ لما بينا: أنه ليس محقون الدم على التأبيد. (العناية) والزمن: هو من طال مرضه زهان ولأن في اعتبار ا بصلح بجميع ما حالشنا فيه الشافعي ينه. (العناية) بابنه: وإذا زق ببنته» وهو محصن» فإنه يرجم؛ لأن الرجم حق الله تعالى على الخلوص» فلاف القصاص. لقوله -32:*: لا يقاد !خ: حص به عموم الكتاب؛ لأن الكتاب مخصوص بالإجماع؛ فإن المولى لا يقتص بعبده» ولا بعبد ولده» فيخص به بدا وذكر الإمام البردوعن ع أن:هذا حديثك مشهور تلقته الأمة بالقبول» فيضلح مخصصاً أو ناسخا لحكم الكتاب. [الكفاية 4/9 ]١5‏

' روي من حديث عمر بن الخطاب ده ومن حديث ابن عباس» ومن حديث سراقة بن مالك» ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دد. [نضب الراية ]۳۳۹/٤‏ أخرجه البيهقي في "ستيه" عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب ذه فذكر قصة»ء وقال: لولا أن معت زسول الله 3 يقول: "لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك هلم ديتة فأتاة يها

فدفعها إلى ورثته وترك أباه" قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. [۳۸/۸» باب الرحل يقتل ابنه]

55 باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه

وهو بإطلاقه حجة على مالك يله قي قوله: يقاد اذا ذعه ذا ولأنه سبب لاحيائه:

لر جال بابنه الت انت الابن

اا

فمن اکال ان سفق له فار وهنا لا يجوز له قت وإك وحده» في ضق الأعداء

سے

مقاتلا أ ل قالبأه رعو ق ؛ والقضاص يستحقه القترل: # خف وارك وا من قل

لحي زاليا لكف

ارال أو النساءء وإن علا 3 ق هذاعنولة الأب كذا الوالدة واللجدّة من قبل الأب أو الأم قربت أم i‏ رتل الول الول لع المتقظ. قال: ولا بقل ازل بعبده» ولا مدبرة ولا مکاتبه» ولا بعبدٍ ولده؛ لأنه لا يست وبحب ب شه على نفسه القصاص؛ ولا ولده علیه» وكذا 9 ل بعبد لے بعطتبة أن التصاص لا بجا قال: ومن ورث قصاصا على أبيه: سقط؛ حرمة الأبوة» قال: ولا يسقوفى القصاص إلا

القدو ري

بالسفت: رال انی ا ل به ستل ما قعل إن كان فعلا مشروعاء

5 ذبحه ذعا: لانتقاء شبهة اللتطاً من كل وجه بخلاف ما إذا رماة بسيف أو سكين» فإن فيه توهم التأديب؛ لأن اشفقة الآبوة. تمتعة عن ذللك؛ فتمكنت فيه نوع شبهة. [العناية ]٠١١/۹‏ والقصاض ا هذا خواب عها قال لو شوق القفضاض منه لا يكون استيفاء من الولد فإن استيفاء القصاص يمنع من وارت الوالد» وقي نولي آنا القميياس يسمه الول ولا وفنا ع جيم ا E‏

لما بينا: إشارة إلى قوله: لأنه سبب لإحيائه.(العناية) المسقط: أي مسقط القصاص» وهو قيام الواجب وهو سبب الا حياء: [البناية ۸4/۹[ ولا ولدة: ye‏ المبيفك: ف سوچ وجاز ذلك بلا تأكيد منفضل لوقو ع الفصل يعن ولا يستوجب ولده على أبيه إذا قتل الأب عبد ولده. [العناية [٠١٠١/۹‏ لا يعجرأ: فيضم. لتر br‏ سين الك | البنائة [Aêf YÊ‏

ورث قصاصا إخ: بآ اقل الأب آم ايند قان ورراك الاين اقضاض امد على أيه [الكفاية ۹ر5٠‏ ولا يستوفى !لخ: يعن إذا وحد القتل الموجب للقود لا يستوق إلا إلا بالسيف.(الكفاية) فعلا مشروعا: HIRE‏ قطع يد اسان حمداء فمات مه لع د القائل) رمل مثل تلك المدة» فإن مات وإلا يحر رقبته» وإن حصل القتل بطريق غير مشرو ع بأن سقاة هرا عي" قتله» أو وطيع صغيرة أو لاط بصبي» فمات من ذلك. انحتلف أصحاب الشافعى رط فيه» قال بعضهم: يجز رقبته» ويفعل | بهدمثل ماافعل؛ وقال بعضهم: يتخد ألة من تشب مثل آلة الرجلء فيفعل به مثل ما فعلء وق الخمر يوجر الا عدو مرت قينا للمساواة. [الكفاية:ة/ ]

باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ¥

فإن مات» وإلا تحر رقبته؛ لأن مبئ القصاص على المساواة. ولنا: قوله ع22:

لا قود إلا بالسيف".* والمراذ به السلاح» ولأن فيما ذهب إليه استيفاءً الزيادة الشافعي”

رم متسل لقصو دل ما فمل فيسرء فيسب السلا جد كما في "كسر العظم.

الزيا قال: و إذا قا الگا غد ولیس أله از سف إلا اللي وترك ويفاة: فل

الفصاص عند الى حنيفة وای يوسف عا وقال تحمل ب له | رگن إل هدا

چ

ك 2

22 أنه | ستيه سببا الإاستيفاج و الولاء إن فانت تخر والملك إل مات

عبداء .وار كمن قال لغيرهة بعتي هذه الارية يذاه وقال المولى: رها فنك لآ يحل اله وطوها لاستلاف: المي كذا هذا وهاه أن عق الفا للمولى بيقين على التقديرين وهو معلوم» والحكم متحد؛ واختلاف السبب لا يفضي إلى المنازعة» ولا إلى اسوالاق حکم»

مات: بذلك الفعل المشروع. بالسيف: أي لا قود يستوق إلا بالسيف.(الكفاية) السللاح: هكذا فهمت الضحابة ف :(الكفاية) فيما ذهب إلخ: دليل معقول يتضمن الجواب عن قوله: ا بن لاس يل المساواة» ووجهه: لا نسلم وجود المساواة فيما ذهب إليه؛ لأن فيه الزيادة إلخ. ال 8 ]|١‏ کسر العظم: أي عمد قإنه لا جب القصاض اأص إلا اي السنة لتويهم:الريادةاقلذان ي يسقط البعض منه أولى. [الكفاية [٠١۷/۹‏ التقديرين: أي على تقدير أن يموت حراء وعلى تقدير أن يموت عبدا. (البناية) متقحد: وهو استيفاء القصاص. [الكفاية |٠١۷/۹‏

# 1 مي | س ١‏ 1 1 :

روي من حديث ابي بكرة ومن حديث التعمان بن بشيرء ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث ابي شریرد» ومن حديث على د#نه.(نصب الراية) أخرجه ابن ماحه في "سنن" عن الحر بن مالك عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة عن البي 225 قال: "لا قود إلا بالسيف". [رقم: ۲۹1۸ء باب لا قوذ إلا بالسيف] ورواه البزار في "مسنده'» وقال: لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإسناد. [نصب الراية 4/ ]41١‏

ا

م ١‏ باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه

فلا يبالى به» بخلاف تلك المسألة؛ لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم النكاح. ولو

بحلاف السب منسألة الخارية

أء : | 8 ١ : 1 3 O‏ . 7 لر ت و فاع ف لك وارث عر اشوا فاه قصاض؛ وا إل اجحتمعوا دم المولى؟ لأنه اشتبه a‏ اے ا لعن فيد 1 ابن ل كت خا في اندعو ی

له الحق؛ لأنه المولى إن مات عبداء والوارت إن مات حراء إذ ظهر الاحتلاف بين عق اا ۰ الصحابة د في موته على تنعت الحرية أو الرق» بخلاف: الأولى+ لأن المولى متعين

مات عبدا بلا ريب؛ لانفساخ الكتابة» بخللاف معتق البعض إذا مات ولم يترك وفاء؛ عر

با لمو ت عاجترا لأن العتق في البعض لا ينفسخ بالعجز. وإذا قنل عبد الرهن في يد المرقن لم يجب مو ته عاجرا

القصاص حن يجتمع الراهن والمرتمن؛ لأن المرتمن لا ملك له فلا يليه» والراهن لو تولاه لبطل حق المرتن في الدين» فيشترط اجتماعهما؛ ليسقط حق المرقن برضاه.

فلا يبالى به: كما إذا قال المقر: لك على ألف من ثمن بيع» وقال المقر له: لاء بل قرض يجب الألف على المقر.(الكفاية) حكم النكتاح: لأن حكم ملك اليمين كون الرقبة مملوكة؛ وحل الاستمتاع تبع» والتبع تمنزلة المعدوم» والنكاح يثبت الخل ودا فلم يكن الاتفاق فيما هو المقصود, والحكم بالحل من غير تعيين السبب يفضي إلى المنازعة؛ لأن الحل ملك اليمين يستلزم غرامة الثمنء والحل بالنكاح يستلزم غرامة المهر» ولا كذلك هنا؛ لأن استيفاء القصاص على التقديرين واحد. [الكفاية 9/ل/اه 58-1١‏

ظهر الاختلاف 1 فإن على قول علي وعبد الله بن مسعود د يموت ا إذا أديت کتابته» كوه اد ی ی ومن اوا وو کات ف کیمک ويا ی کی رکد الأولى: أي فيما ليس له وارث إلا المولى. بخلاف معتق [يعيئ لا يجب القصاص؛ لان ملك المولى لا يعود بموته. (العناية ])١ ١۸/۹‏ البعض: يعن إذا مات عاجزا ذكر في "المنتقى" عن أي حنيفة بك أنه للا قضاض؛ لأن بعجز المكاتب ينفسخ الكتابة» وموت المعتق لا يوجب انفساخ عتقه» فلم يثبت الملك للمولى في الكل تموته عاجزا. [الكفاية 54/9 55-1١‏

باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 15

قال: و إذا 3 ل ولي المعتوه: فلابيه أن 07 : لان من الولاية على النفس» شر ع لأمر

#:القصاص

راحع إيهاء وهو تشي الصدرء فيه كالإنكاح وله أن يصالح؛ لانه أنظر في حق المعتوه» وليس له أن يعفو ؛ أن فيه إبطال حقه» و كذلك إن قطعت يد المعتوه عمدا؛

المعتو ه الأهر لا لا ذكرنا. والوصيٌ تمنزلة الأب في جيم ذلك إلا أنه لا بل لأنه ليس له والاية القاتل

لى نفسه» وهذا من فقيله» ويندرج تحت هذا الاطلاق: الصلح ع ال على ا و من فيل ودج e‏ اا واستيفاء القصاص في الطرفء, فإنه لم يستغفن إلا القتل» وف کتاب الصلح: أن

من الأصل الوصي لا بلك الصلح؛ لانه تصرف ف النفس بالاغتياض عنه» فيفزل منزلة الاستيفاء. وود ان كرون هود : أن المقصود من الاح الال وا قيب کو کہ

اششفاع القضاص الما

يجب بعقد | الأب» غلاف القصاص؛ لان ن المقصود التشفى,

قال: أي محمد يك في الجامع الصغير .(البناية) ولي المعتوه [هو من اختلظ عقله] إلخ: إذا قتل ابن المعتوه» فلأب المعتوه» وهو جد المقتول ولاية استيفاء القصاص» وولاية الصلح. [الكفاية ]١50-١859/9‏ النفس: أي نفس من له القصاص. كالإنكاح: ولكن كل من ملك الإنكاح لا يملك استيفاء القصاص» فإن الأخ بملك الإنكاح» ولا تملك استيفاء القصاص؛ وذلك لأن القصاص شرع لتشفي الصدرء وللأب شفقة كاملة يعد ضرر الولد نفسه» فلذلك جعل التشفي للأب كالحاصل للابن» بخلاف الأخ. [الكفاية ]١50/9‏ أن يصالح: لكن هذا فيما إذا صالح على قدر الديةء أما إذا صالح على أقل من الدية لم جز الحط وإن قلء ويجحب كمال الدية.(الكفاية) لما ذكرنا: أراد به'قوله: لأنه من الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليهاء وهو تشفى الصدر.(الكفاة) وهذا من قبيله: أي استيفاء القصاص من قبيل الولاية على النفس. [الكفاية ]١٠٠/۹‏ هذا الإطلاق: يريد قوله: زاوی وا الأب في جميع ذلك. [العناية ]١5/9‏

فإنه لم يستشن ج أي فإن حمدا سنك ال ي يسفن إل القع[ المسالة هك کور ق "الجامع الصغير" كما ذكرناء. |البقاية31/17] لا ملك لبقم ار أي عن النفسن على المال؛ أما بملك الوصي الصلح عما دون النفس على المال؛ لأنه يملك استيفاءه» فيملك صلحه على المال. [الكفاية ]١51/9‏

وهو مختص بالأب» ولا بملك العفو ؛ لأن الأب لا ملکه؛ لما فيه من الإبطال فهو أولى» وقالوا: القياس أن لا يملك الوصي الاستيفاء قي الطرف» كما لا يملكه في اش لأن المقصوة متحت وهو لشفي رق الامعسياتة جلك لن الط اف

الاستيفاء في الطرف اا لإ مات ر ائ ھن على ٢ا‏ وز فكان سا ١‏ الوصي ٠‏ عة الآب ف ا ألا ترى أن مر تل ولا ولي له يستوفيه السلشلان:

والقاضي سد لت قال: ومن ۴ وله أو لياء صغار وكبار: فللكيار أن يمتلو ا

السلظان استقاء القضاضص

عيذ

ارك بينهم» lu a‏ 9 التجزي» وق ن استيفائهم الكل بطلل

الكباء | ا عض القضاضص 5 ا

عق الصغار فار إلى إدراكهمء كما إذا كان بين الكبيرين وأحذهما غائب» أو كان بين الموليين. وله: أنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة» الي حنيفة حى القصاص

يدر ا لت ك الصغار ۽ أن القصاص

من الإبطال: أي إبطال. حق المعتوه من القضاص والمال.(الكفاية) تمنزلة [أي للأب أن يستوق القصاص الواجب للصغير فى النفس أو ما دوكا] المعتو ه: أي إذا قتل قريب الصغير» فلأبيه أن يقتصء وله أن يصالحء وليس للوصي أن يقتص» وذكر الإمام التمرتاشي: ولو قتل عبد اليتيم لم يكن للوصي أن يقنض: ولو كان الأ عا له أن يقتص» وله أن يضالحم. [الكفاية 51/9 1-؟5١]‏

في هذا: أي في القتل والصلحء وعدم جواز المعتوه.(البناية) قال: أي مهد ينك في 'الجامع الضغير".(البناية) ضغار و كبار: بأن كان للمقتول أخوان: أحدهها صغير؛ والآخر كبير.(الكفاية) لعدم التجزي: لأنه تضرف في الروح» وذا لا يقبل الوصف بالتجري. [الكفاية [١٦۲/۹‏ بين الموليين: صورته: معتق رجلين قتل أحد مولييه غائب» فليس للحاضر استيفاع القصاص حي خصر الغائب» 2 "المبسبوط”" : صورته: ك نك بين الصغير والكبيرء فقتل» ليس للكبير استيفاء القصاص قبل أن يدرك الصغير بالإجماع. [البناية 814/17]

باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 15

وال کو e‏ قات ت تكل واد كملا ق ولاية 0

قال: ا صر ب رجا ففثلةع فال ااه بلس : فقتل رك اكت اانه

بالعود: فعليه الدية» قال ذ#ه: وهذا إذا أصابه جحد الحديد لوجود الجرح» فكمل السب ا أضانة بظهرالحديد: فسا ب رقو رواب عن أي سیا نال اعتبارا

و ) جرح

الله تغال». وعلى هذا الضرب بستجانت الليران» وأما إذا ضريه بالعوده فإغا تحب

ال حتاف من الحديد بعود المر الدية؛ لو جود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص» حن لا بر الدم» 3 قيل: هو