TEE SSE SSS ESE 3 :

0 RS OSE 2 2 1 : 2 ا‎ AR 0 5 و‎ 8 15 i r 1 4 N TFB 290 3 bE 13ا‎ 2 3 2 4:00 0 3“: e 1 5 5 13 ا ا‎ E 3 8 >+ $ 3 2 EE 3 3 في|‎ 8 3 9

اج >

سرع براية المبتري ب ةن لوطي ران

المتوفى سنة ۹۳۴٥ء‏ المجلدالسادس

كتاب الدعوى كتاب الإقرار كتاب الصُلْح كتاب المضاربة كتاب الوديعة كتاب العارية كتاب الحبة كتاب الإجارات كتاب المكاتب كتاب الولاء كتاب الأكراه كتاب الحجر كتاب المأذون كتاب القصب طبعت جديلة مصححة ملوذة بحواشى جديلة ومفيلة قامت بإعداده جماعة من العلماء الم صصين فى اله والحديث

وراجعوا حواشيه وخرجوا احادینه وقاموا بتُصحيح اخطاته ‏

تر باع رالنئہ بمعية تر ورک چ كرفي اطبرية (السهدو) گے اسان

اسم الكتاب : الهداية شرح بداية المبتدي

تأليف : للإمام برهان الدين أبي الحسن 1 ا ال : ٹمانے مجلدات علي بن أبي بكر المرغيناني مل سشعر محمون ای ت الطبعة الأولى : ۸١٤٠ه/‏ ۷١٠٠ء‏ -/1050 روبية الطبعة الجديدة : 517له/ ١١ء‏ 5 عدد الصفحات : ٥۳۸‏ ( ل ۸ہل =/1050ر ہے )

للطباعة والنشر والتوزيع

AL-BUSHRA PUBLISHERS

Choudhri Mohammad Ali Charitable Trust ({(Regd.)

2-3, Overseas Bungalows Guliistan-e-Jouhar, Karachi- Pakistan

الهاتف: 92-21-37740738+ ,92-21-34541739+

الفاكس: 92-21-34023113+

الموقع على الإترنت:bushra.c0n.pK-tul-www.maktaba‏ www,ibnabbasaisha.edu.pk‏

البريد الإلكتروني: K۸ئ.†ھ^.bushra@cyb8r-al‏

يطلب من

مكتبة البشرئء كراتشي. باكستان 92-321-2196170+

دار الإخلاص نزرد قصه خوانى بازار» پشاور. 92-91-2567539+

مكتبة رشيدية» سركي روذء كوثته. 92-333-7825484+

مكتبة الحرمينء اردو بازارء لاهور. 92-321-4399313+

المصباح» -١‏ اردو بازارء لاهور. 92-42-7124656,7223210+

بك ليندء سني بلازه كالج روڈ راولينذى. 5557926 ,92-51-5773341+

وأيضا يو جد عند جميع المكتبات المشهورة

كتاب الدعوى قال: المدعي من لا يحبر على الخصومة إذا تركهاء والمدعى عليه من يجبر على ا 00 وقد احتلفت عبارات المشايخ فيه» فمنها: ما قال ف في الكتاب» وهو د عام صحيح؛ وقيل: المدعي من لا يستحق إلا و كاخار جه" ا عله هن يكوان.: شقا

البينة والإقرار

بقوله: من غير حجة كذي اليد

كتاب الدعوى: لما كانت الوكالة بالخصومة الى هي أشهر أنواع الوكالات سبباً داعياً إلى الدعوى ذك ركتاب الدعوى عقيب كتاب الوكالة؛ لأن المسبب يتلو السبب.[فتح القدير 47/1 ]١‏ والدعوى اسم للادعاء الذي هو مصدر ادعى زيد على عمرو مايا فزيد المدعي وعمرو المدعى عليه والمال المدعى» والمدعى به حطأء وألفها للتأنيث فلا تنونء وجمعها دعاوي بفتح الواو لا غير» كفتوى وفتاوي» وهي في اللغة عبارة عن قول يدعي به الإنسان حمًا على غيره وفي عرف الفقهاء: مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته. وسببها: تعلق البقاء المقدور بتعاطي المعاملات» وشرط صحتها: مجلس القضاءء فالدعوى في غير بجلس القضاء لا تصح حى لا يستحق على المدعى عليه جوابها. وحضور الخصم ومعلومية المدعي؛ وكونه ملزماً على النصم بالنفي أو الإثبات» حن لو ادعى أنه وكيل هذا الخصم الحاضر في أمر من أموره» فإن القاضي لا يسمع دعواه هذه إذا أنكر الآخر؛ لأنه يمكنه عزله قي الحالء وأما حكمها: فوجوب الجواب على الخصم بنعم أو بلاء وهذا وحب على القاضي إحضاره مجلس الحكم؛ ؛ وهي نوعان: صحيحة أو فاسدة. المدعي: قيل: إن القاضي يسميه مدعياً قبل إقامة البينة» وأما بعدها يسميه عقا لا مدعيا. بينهما: : أي بين المدعي والمدعى عليه.(البناية) عام صحيح: أما عمومه؛ فلانه يتناول كل حد من الحدود الى ذكرت ف المدعي والمدعى عليه وأما صحته؛ فلأنه جامع مانع.(البناية) كالخار ج: أي الذي يدعي عيناً في يد رجل؛ فإنه لا يستحق إلا بحجةء يعي البينة أو الإقرار. [البناية ]١71/15‏ من يكون إلخ: لعله غير صحيح؛ لأن المدعى عليه من يدفع استحقاق غيره. [العناية ٤١-١ ٤٤/۷‏ كذي اليد: فإنه إذا قال: هو لي كان له ما لم يثبت الغير استحقاقه. [الكفاية ٤٥/۷‏

٤‏ كتاب الدعوى وقیل: الدعي 07 مساك بغير الظاهر, والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر. وقال محمد بلك ف "الأصا ": الدع عليه هو لل هذا - الشأن ف مع ف في "الال عى و صحيح لكن ل ی معرفته) والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا يعنا؛ لأن الإعتبارٌ للمعاني دون الصور؛ فإن اودع إذا قال: رَدَدْتُ الو ديعت فالقول قوله مع اليمين» وإن کا للرد و لأنه ينكر الضمان معن ,قال: ولا تقبل الدعوى حى یذ کر شئيا معلوما فی جنسه وقدره؛ لأن فائدة الدعوى الم بواسطة ا ؛ والإلزام ني ابحهول لا يتحقق. فل ركان عيني يد المدعى عليه: لف بشما لبش م يشر ليها بالدعوى. وكذا في الشهادة والاستحلاف؛

بغير الظاهر: إذ الظاهر أن الأملاك قي يد المالك. [البناية [١۱۲۲/١١‏ بالظاهر: إذ الظاهر براءة الذمة. وهذا صحيح: لما ورد من قوله 55: "اليمين على من أنكر"» وروي: اليمين على المدعى عليه. [العناية 43/7 ]١‏ والترجيح بالفقه إلخ: يعن إذا تعارضت الحهتان أي جهة الادعاء الصوري» وحهة الإنكار المعنوي» فالترحيح بالفقه» أي بالمعئ عند الحذاق من أصحابناء فإن الاعتبار للمعاني دون الصورء فالمودع إذا قال: رددت الوديعة فالقول له مع ينه بناء على أنه ينكر الضمان معينء ولا يعتبر كونه مدعياً للرد صورة. وأما قبول بيته إذا أقامها على الردء فلدفع اليمين على ما صرحوا به في مواضع شي من كتب الفقه, منها: ما ذكره صدر الشريعة في "شرح الوقاية" في مسئلة احتلاف الزوجين في المهر قدرا حيث قال: إن المرأة تدعي الزيادة» فإن أقامت بينة قيلت» وإن أقام الزوج تقبل أيضاء أن البينة تقبل لدفع اليمين كما إذا قام المودع بينة على رد الوديعة على المالك تقبل. دون الصور: والمباني» فإنه قد يوجد الكلام من الشخحص في صورة الدعوى» وهو انكار معي كالمود ع إذا ادعى إلم. [الكفاية 47-1١57719‏ مع اليمين: ويحلفه القاضي أنه لا يلزمه الرد» ولا ضمان ولا يحلفه على أنه ردي لان الین يكت أبدا على النفي. [البناية ]٠۲۲/٠١‏ شتيا معلوما: قد ذكرنا: أن معلومية المدعى به شرط لصحة الدعوى.(العناية) جدسه: كالدراهم والدنانير» والحنطة وغير ذلك.«العناية) وقدره: مثل كذا وكذا درهاً أو ديناراء أو كراً. [العناية 4/17 ]١‏ بالدعوى: فيقول: هذا الذي ادعيه. في الشهادة: أي كلف المدعى عليه بإحضار المدعي ليشير إليه عند أداء الشهادةء والاستحلاف يعي إذا استحلف المدعى عليه على العين المدعاة كلف إحضارها. [البناية 1 ]١77/1‏

كتاب الدعوى 0

لأن 0 بأقصى ما يمكن شرطء وفك بالإشارة في المنقول؛ لأن النقل ممكن,

صحة الدعوى نفيا للجهالة

والإشارة أبلغ في التعريف, ويتعلق ا : وجحوب الحضورء وعلى هذا ا على المدعى عليه

آخرهم ف كل عصر. ووجوب لحوابٍ إذا حضر ليفيد حضوره» ولزوم إحضار العين المدعاة؛ لما قلناء واليمين إذا انکر وسنذكره إن شاء الله تعالى . قال: و

م تكن حاضرة: ذكر قيمتها؛ ل ليصير المدعى خلا أن العين لا تُعرّف ا 7 تُعْرَفْ به» وقد مشاهدة العين» وقال الفقيه أبو الليث: يشترط مع بیان

القيمة ذكرٌ الذكورة والأنوثة. قال فإن ادعى عقارا حدده» وذكر أنه في يد المدعى عليه

ذكر حدوده

وأنه يطالبه به؛ لأنه تعذر د يف بالاشارة ا 5 رامن فيصار إلى التحديد,

في التعريف: لكوفا منزلة وضع اليد عليه؛ بخلاف ذكر د فإن اشتراك شخحصين فيها ممكن.(العناية) آخرهم: وقال الأكمل من أوهم إلى آخحرهم.(البناية) كل عصر: أي في كل زمان من أزمنة القضاة والمجتهدين.(البناية) العين المدعاة: مجلس القاضي إذا كانت منقولة قائمة في يده. لما قلنا: من الإشارة إليها. [العناية 48/1 ]١‏ إذا أنكره: ولم يقدر المدعي على إقامة البينة. [البناية ١٤/١١‏

حاضرة إخ: أي وإن وقع الدعوى في عين غائبة لا يعرف مكافها بأن ادعى رجحل على رحل أنه غصب منه ثوباء أو جارية لا يدري أنه قائم أو هالك. [الكفاية ]١49/7‏ ذكر قيمتها: وإن لم يبين القيمة. وقال: غصب مين عين كذاء ولا أدري أنه هالك أو قائ ولا أدري كم كانت قيمته ذكر في عامة الكتب أنه تسمع دعواه؛ لأن الإنسان رعا لا يعرف قيمة ماله» فلو كلف بيان القيمة لتضرر به.

لأن العين إخ: لإمكان مشاركة أعيان كثيرة فيه. وإنه بولغ فيه» فذكر الوصف لا يفيد والقيمة تعرف به أي والقيمة شيء تعرف العين بهء فذكرها يفيدء وقد تعذر مشاهدة العين, حملة حالية من قوله: والقيمة تعرف به أي والقيمة شيء تعرف به. يعي والحال أن المشاهدة متعذرة» فيكون ذكر القيمة إذ ذاك أقصى ما يمكن به الإعلام. [فتح القدير 5/19 ]١5١-1١‏ مشاهدة العين: كالصبرة من الطعام.

إلى التحديد: بعد ذكر البلدء والموضع الذي هو فيه.

5 كتاب الدعوى فإن العقار يُغرف ب كراشيو ار و اا اجات رد اناف ولابد من ذكر بد لأن تمام التعريف به عند أبي حنيفة يله على ما عرف» هو الصحيح. ولو كان الرحل مشهوراً يكنفي بذ کره» فإن ذكر ثلاثة من الحدود يكتفي بها عندنا خلافاً لزفر يلك أوجود الكش مخلاف ما إذا غلط ف الرابعة؛ لأنه يختلف به المدعى ولا كذلك بتركهاء وكما يشترط التحديد في الدعوى يشترط قي الشهادة وقوله في الكتاب: "وذكر أنه في يد المدعى عليه" لابد منه؛ لأنه ما يتتصب حصما إذا

المدعى عليه

كان في يده» وتي العقار لا يكنفى بذكر المدعي وتصديق المدعى عليه أنه ي يده بل لات تنبت اليد فيه إلا بالبيئة, و نفياً لتهمة المواضعة؛ إذ العقار عساه في يد غيرهماء بخلاف المنقول؛ لأن اليد فيه مشاهدة» وقوله: "وأنه يطالبه به"؛ القدوري وأنساهم: بأن يقال: فلان بن فلان بن فلان.(البناية) وهو الصحيح: احترز به عما روي عنهما أن ذكر الأب يكفي. [البناية ؟15/1١]‏ من الحدود: وسكت عن الرابعة. خلافاً لزفر: هو يقول: التعريف لم يتم بدون ذكره. لوجود الأكثر: ومن ههنا يعلم أن ذكر الان لا يكفي. ولا كذلك بتركها: كما لو شهد شاهدان بالبيع» وقبض الثمن وتركا ذكر الثمن جاز» ولو غلطا في الشمن لا يجوز شهادتهما؛ لأنه صار عقدا آخر بالغلط؛ ويهذا الفرق بطل قياس زفر الترك على الغلط. [العناية 81/9 ]١‏ يشترط: حن لو ذكروا ثلاثة في الحدود في الشهادة قبلت شهادقهم خلافا لزفر ينك.. [البناية ]١50/1‏ بالبينة: بأن يشهدوا أنهم عاينوا أنه في يده.(البناية) هو الصحيح: احترز به عن قول من يقول: "يكتفي بتصديق المدعى عليه أنه في يده".(البناية) نفيا لتهمة إل: الحاصل: أنه يحتمل أنهمما تواضعا على أن يصدق المدعى عليه المدعي بأن العقار في يد المدعى عليه؛ ليحكم القاضي باليد للمدعى عليه حي يتصرف فيه المدعى عليهء فكان القضاء فيه قضاء لتصرف في مال الغير» وذلك يفضي إلى نقض القضاء عند ظهوره في يد ثالث.(البناية) غير*ما: أي غير المدعي والمدعى عليه. [البناية ]١١۷/١١‏

كتاب الدعوى ¥

م 2 ۴ 9 م 2 لأن المطالبة رحقه» فلابد من طلبه ولأنه حمل أن يكون مرهونا في ید ا رشا بالشمن يدد E O‏ ا ف امتقول: يجب أن يقول: ف يده بغر حق قال: وإن کان حقا في الذمة: ذكر أنه يطالبه به؛ لما قلنا؛ وهذا

المدعي المدعى عليه ا قفا قن سد للد ا و يعرف به. قال: اع سأل القاضي المدعى عليه عنها؛ لينكشف وجه

الوصف القدوري ا قضى عليه بها لأن الإقرارٌ موحب بنفسه» فيأمره بالخروج عنه. وإن أنكر: يأل لدعي الي لقوله لي "ألك بينة؟ فقال: لا فقال: لك ينه" *

ولأنه يحتمل يحتمل إح: فلا تصح الدعوى قبل أداء الدين أو أداء الشمن.«البناية) هذا الاحتمال: إذ لو كان تزرهؤناء أن كدوفا بالفمن لما طالب بالانتزاع من ذي اليد. [البناية ]١54/15‏ وعن هذا: أي يسبب هذا الاحتمال قال المشايخ في النقول: يجب إخ؛ لأن العين في يد ذي اليد في هاتين الصورتين بحق. [العناية 4/۷ ١‏ لما قلنا: يعن قوله: لأن المطالبة حقهء فلابد من طلبه.(العناية) تعريفه: أي بعد بيان الجنس والقدر. بالوصف: بان قال: ذهباً أو فض فإن كان مضروباً يقول: كذا كذا ديناراء أو درھماً جيداء أو رديئاء أو وسطاء إذا كان في البلد نقود مختلفة» وأما إذا كان في البلد نقد واحد, فلا حاجة إلى ذلك؛ والجملة لابد في كل جنس من الإعلام بأقصى ما يمكن به التعريف. [العناية ]١55/19‏ وجه الحكم: فإنه على وحهين: إما أن يكون أمرا بالخروج عما لزمه بالحجة؛ أو يصير ما هو بعرضية أن يصير حجة.(العتاية) بنفسه: لكمال ولاية الإنسان على تفسه. [العناية 517/9 ]١‏ عنه: أي عما يوجبه الإقرار. [البناية ]١۲۹/۱۲‏

* أحرجه البحاري ومسلم في القضاء. [ نصب الراية 94/4] أحرج مسلم في "صحيحه" عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رحل من حضر موث» ورحل من كندة إلى البي كل فقال الحضرمي: با رسو الما إن هذا قد غلب على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» لا يبالي على ما حلف عليه؛ ولیس يتور ع من ششيء؛ فمال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف =

4 كتاب الدعوى ا ا ا غ وان جز عن كه وطلب ين خصمه:

ا مدعى عليه

استحلفه عليها؛ لا روا ولابد من طلبه؛ 3 اليمين 8 ألا ترى أنه كيف

١ ١ E أضيف إل عرب لای و‎

الاستحلاف: أي طلب اليمين من المدعى عليه.(البناية) التهمة عنها: أي عن الدعوى لرجحان جانب الصدق على الكذب بالبينة.(البناية) وإن عجز إخ: إنما رتب اليمين على البينة لا على العكس؛ لأنه لو قدمنا اليمين لم يكن فيه نظر للمدعى عليه؛ إذ إقامة البينة مشروعة بعد اليمين» قلو حلفناه أولاء ثم أقام المدعي البينة افتضح المدعى عليه باليمين الكاذبة. طلبه: أي من طلب المدعي استحلاف حصمه. [البناية 170/11]

حقه: أي حق المدعي قبل المدعى عليه. كيف أضيف !لخ: إذ الإضافة بحرف اللام المقتضية للاتصاص تنصيص على أن اليمين حق المدعيء والفقه فيه أن المدعي يزعم أنه أتوى بإنكاره حقه» فشرع الاستحلاف حى لو كان الأمر كما زعم يكون اتواء بمقابلة اتواء؛ فإن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع؛ وإلا ينال المدعى عليه الثواب بذكر اسم الله تعالى على سبيل التعظيم. [الكفاية ]٠١۹-۱٥۸/۷‏

بحرف اللام: في قوله علبلا: "للك ينه". [العناية e‏

= فقال رسول الله وك لما أدبر أما لمن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض. [ رقم: ۳۹ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاحرة بالنار]

باب اليمين وإذا قال المدعي: لي بينة حاضرة» وطلب اليمين: لم يمُْتحلف عند أي حنيفة رل معناه: حاضرة ف المصرء وقال أبو يوسف يلكه: يستحلف؛ لأن ال حقه اديت المعروف» فإذا طالبه به يجيبه» ولأبي حنيفة مك: أن ثبوت الحق في اليمين مركب على العجر عن إقامة البينة؛ لا رويناء فلا يكون حقه دون كما إذا كانت البينة حاضرة في

دون ار امجلس» ومحمدك مع أبي يو سف نج فيما ذكره المخصاف ريشي ومع أي حنيفة رلك

مجلس القاضي فيما ذكر الطحاوي رلكه. قال: ولا ترد اليمين على المدعي؛ لقوله علتك: "البينة على

المدعي واليمين على من نک "*

باب: لما ذكر أن الخصم إذا أنكر الدعوى» وعجز المدعي عن إقامة البينة» وطلب اليمين يجب عليه أن يحلف, أراد أن يبين الأحكام المتعلقة باليمين. [العناية ]١54/9‏ وإذا قال إلخ: هذا لفظ القدوري. معناه حاضرة إلخ: احترز به عن البينة الحاضرة في ملس الحكم؛ فإن البينة لو كانت في مجلس الحكم لا يحوز الحكم باليمين بالاتفاق وإن طلب الخصم. [الكفاية ]١٠١-١59/9‏ بالحديث المعروف: مراده بالحديث المعروف: إنما هو قول البي ند "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" فإن كلمة على في قوله: "على من أنكر" تدل على أن المنكر هو المستحق عليه باليمين. فالمستحق له هو المدعي.

فإذا طالبه: أي طالب المدعي المدعى عليه باليمين.(البناية) لما روينا: إشارة إلى قوله عفتة: "ألك بينة» فقال: لاء قال: لك عينه".(البناية) ححاضرة: فلا يجوز الاستحلاف. [البناية ؟١71/1١]‏

فيما ذكر الطحاوي: هذه رواية عجيبة؛ لأن الشيخ أباحعفر الطحاوي قال في "مختصره": إنه لم ضحد رواية في هذا عن محمد رش كذا قال صاحب "غاية البيان".

* أخرجه البيهقي في "ستنه" عن ابن عباس هن قال: قال رسول الله :لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهمء لكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكر. )5917/1١9[‏ باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه]

١‏ باب اليمين فقس والقسمة تنافي الشركةء وجعل جنس الأبمان على المنكرين وليس وراء ا لجنس شيء وفيه حلاف الشافعي دلك. قال: ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق» وبينة الخارج أولى» وقال الشافعي بسك: يقضي ببينة ذي اليد لاعتضادها باليدء فيقوي الظهورء وصاركالنتاج والنكاح»

قسم إلح: أي قسم الني 2 بين الخصمين» فجعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. [البناية [١۳۳/١۲‏ وجعل [أي البي 325 استدلال بالحديث بوجه آخر] جنس الأيمان [فإن اليمين على بالألف واللام؛ وأنه للجنس إذالم يكن ثمة معهود] على المنكرين: إذ الألف واللام لاستغراق الجنسء فمن جعل بعض الأعان حجة للمدعي» فقد خالف النص» وحديث الشاهد واليمين غريب» وما رويناه مشهور تلقته الأئمة بالقبول» حى صار في حيز التواتر» فلا يعارضه على أن يجى بن معين قد رده. [الكفاية ]١55-11/9/‏ شيء: أي شيء من أفراد ذلك الجنس. [فتح القدير ]١77/19‏ خلاف الشافعي يلك أي في عدم رد اليمين» فعنده إذا لم يكن للمدعي بينة أصلاء وحلف القاضي المدعى عليه؛ فنكل يرد اليمين على المدعي» فإن حلف قضى به» وإلا لا؛ لأن الظاهر صار شاهدا للمدعي بنکوله» فيعتبر ينه كالمدعى عليه» وكذا إذا أقام المدعي شاهدا واحداء وعجز عن إقامة شاهد آخحر؛ فإنه يرد اليمين عليه» فإن حلف قضى له هما ادعى» وإن نكل لم يقض له بشيء. [الكفاية ٠۲/۷‏

في الملك المطلق: [احتراز عن الملك المقيد بدعوى النتاج وغيره (الكفاية 317/19 ])١77-١‏ أراد بالمطلق: أن يدعي الملك من غير أن يعترض للسبب, بأن يقول: هذا ملكي» ولا يقول: هذا ملكي بسبب الشراء أو الإرث أو نحو ذلك. [البناية ]١/15‏ أولى: يعن أن بينة الخارج وبينة ذي اليد إذا تعارضتا على الملك المطلق» فبينة الخارج أولى بالقبول عتدناء وفي أحد قولي الشافعي لله تماترت البينات» ويكون المدعي لذي اليد تركا في يده» وهذا قضاء ترك لا قضاء ملك وي القول الآخر ترجح بينة ذي اليد فيقضي يما لذي اليد قضاء ملك بالبينة» وهو الذي ذكره المصنف بقوله: وقال الشافعي يلك إلح. [فتح القدير ]١55/17‏ كالنتاج: بأن ادعى كل واحد من الخارج وذي اليد أن هذه الدابة نحت عنده» وأقاما البينة على ذلك؛ ولأحدها يد» فإنه يقضي لصاحب اليد. [الكفاية 3/17 ]١54-١‏ والنكاح: بأن تنازعا في نكاح امرأة» وأقاما البينة» وهي في يد أحدهماء فصاحب اليد أولى. [الكفاية ]١114/9‏

باب اليمين ١١‏

ودعوى الملك مع الإعتاق» والاستيلادء والتدبير. ولنا: أن بينة 6 أكثر إثباتًء أو إظهارا؛ لأن قدر ما أنه اليد لا ينبته بسيّنة ذي اليد؛ إذ اليدُ دليلٌ مطلق لللك» بمخلاف النتاج؛ لأن اليد لا دل عليهء وكذا على الإعتاق وأختيه وعلى الولاء الثابت بما. قال: وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين: :فى عليه بالنکول» و ما ادعي عليه

القدوري

وقال الشافعي يله ك: لا يقضي به بل برد 52 فا حاف يقضي په

ودعوى الملك إلخ: بأن يكون عبد في يد رحل أقام الخارج البينة أنه عبده أعتقف وأقام ذو اليد البينة أنه أعتقه» وهو بملكه. فبينة ذي اليد أولى من بينة الخارج. [الكفاية ]١75/19‏ أو الاستيلاد: بأن يكون أمة في يد رحل» فأقام كل واحد من الخارج وذي اليد البينة أا أمته استولدهاء فبينة ذي اليد أولى. [فتح القدير ]١514/19‏ أو العدبير: بأن يكون عبد في يد رحل» فأقام كل واحد من الخارج وذي اليد البينة على أنه عبده دبره» فبينة ذي اليد أولى.

أكثر إثباتاً: يع في علم القاضيء وما هو أكثر إثباتاً من البينات فهو أولى؛ لتوفر ما شرعت البينات لأحله [العناية 77/10 ]١‏ لأن الخارج ببينته يستحق على ذي اليد الملك الثابت له بظاهر يده» وذو اليد لا يستحق على الخارج ببينته شئياً؛ لأنه لا ملك للخارج بوجه» فلا تكون بينته مثبتة للملك؛ إنما هو مؤكد للملك الثابت باليدء والتأكيد إثبات وصف للموجود» لا إثبات أصل الملك» فصح قولنا: إا أكثر إثبانا. [الكفاية 5/97 ]١‏

إظهاراً: أي في الواقع؛ فإن الخارج بینته تظهر ما كان ثابتاً في الواقع. [الكفاية ]١٦٠١-١٠٦٤/۷‏ ذي اليد: لملا يلزم تحصيل الحاصل.(البناية) لا تدل عليه: فكانت البينة مثبتة لا مؤ كدة» فكانت كل واحدة من البينتين للاثبات» فترجح إحداهما باليد.(البناية) وأختيه: أي وكذا اليد لا تدل على الإعتاق وأختيه وهما التدبير والاستيلادء فتعارضت بينة المخارج وذي اليد ثم ترححت بينة ذي اليد. [البناية ]١10/17‏

الثابت ها: أي بمذه الأشياء الثلاثة: وهي الإعتاق والاستيلاد والتدبير؛ يعي أن اليد لا تدل على الولاء الابت ها أيضاء فاستوت البينتان في ذلك أيضاء فترجحت إحداهها باليد. [فتح القدير ]١١5/9‏ يقضي به: وإن نكل انقطعت المنازعة. [العناية ٠٠/۷‏

١‏ باب اليمين

لأن النكول يحتمل التورعَ عن اليمين الكاذبة» والترفع عن الصادقة؛ واشتباة الحال؛ فلا ينتصب حُجَّةَ مع الاحتمال» وين المدعي دليل الظهور. فيصار إليه. ولنا: أن 1

النكول التكول دل على كونه باذلاً أو مُقَرَاء إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين؛ إقامة للواجب» ودفعا للضرر عن نفسه» فيتر حح هذا الجانب», ولا وجه ارد اليمين على المدعي؛ 3 قلعناه. قال: ويبغي للقاضي أن يقول له: إني أَعْرضُ عليك اليمينَ لاثاء اشتباه الحال: يعن ويحتمل أن يكون الحال مشتيها عليه بأن لا يدري أنه صادق في الإنكار» فيحلف؛ أو كاذب فيه؛ فيمتنع. [البناية 5//ا"١]‏ دليل الظهور: أي دليل ظهور كون المدعي مقا في دعواه كما كانت يمين المدعى عليه. [الكفاية ]٠٠١/۷‏ فيصار إليه: أي فيرجع إلى يمين المدعي.(فتح القدير) باذلاً: إن كان النكول بذلاً كما هو مذهب أبي حنيفة يلك.(فتح القدير) مقراً: إن كان النكول إقرارا كما هو مذهيهما.(فتح القدير) للواجب: لقوله علية: "واليمين على من أنكر وكلمة على للوجوب. [فتح القدير ]١75/17‏ نفسه: وهو بذل المال. هذا الجانب: [ على الوجه المحتمل ] أي جانب كون الناكل باذلاً أو مقرأ على جميع الوجوه المحتملة المذكورة في دليل الشافعي رد بناء على مقتضى ما سبق من قوله: إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين إقامة للواحب» ودفعا للضرر عن نفسه. وبيان ذلك: أن العاقل المندين لا يترك الواحب عليه ولا يترك دفع الضرر عنه بشيء من تلك الوجوه المحتملة» إما بالترفع عن اليمين الصادقة» فظاهر؛ إذ هو ليس بأمر ضروري أصلاً حي يترك به الواحب ودفع الضرر عن النفسء وأما بالتورع عن اليمين الكاذبة؛ فلأن المتورع لا يترك الواجب عليه بل يعطى عن خصمه. فيسقط الواحب عن عهدتهء فإذا لم يكن الناكل باذلاً أو مقرأ ول يقدم على اليمين اتتقى احتمال كونه متورعاء وأما باشتباه الحال؛ فلأن من يشتبه عليه الال لا برك الواحب عليه أيضا بل جحري» فيقدم على إقامة لواحب أو يعطى حق:تحضمم فتسقط عن عهدته الواحب» فإن لم يكن الناكل باذلاء أو مقراء ولم يقدم على اليمين انتفى هذا الاحتمال أيضاً. لما قدمناه: إشارة إلى قوله: ولا ترد اليمين على المدعي؛ لقوله عفنة: 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر". |البئاية 4/١١‏

باب اليمين ١‏

فإن حلفت وإلا قَضَيْتٌ عليك ما ادعاهء وهذا الإنذارٌ؛ ع إذ هر موضع با الیک م بالنکول

الخفاء. قل : فإذا كور العرض عليه ثلاث مرات قضى عليه بالنكول؛ وهذا التکرار ذكره المخصافة ل يادة الاحتياطء والمبالغة في إبلاء العلير, فأما المذهب أنه لو قضى بالنكول بعد

العرض مرة حاز؛ ا والأول أولى» ثم النکول قد يكون 0

وقد قضاؤه

كقوله: لا أحلف» وقد يكون حكميًا بان يسكت. وحكمه حكم الأول إذا علم أنه

لا آفة من طرش أو حرس هو الصحيح. قال: وان كانت ا نكاحا م يُستحلف ۶ القدوري 8

انكر عند أبي حنيفة يللي ولا يُستحلف عنده في النكاح والرجعة, والفيء في الإيلاء»

موضع الخفاء: لأن القضاء بالنكول محتهد فيه» فإن عند الشافعي بف لا يحكم بالنكول» بل يرد اليمين إلى المدعي. [الكفاية ]۱1۸-١۹۷/۷‏ وهذا التكرار إخ: وصورة ذلك: أن يقول القاضي: احلف بالله ما هذا عليك ما يدعيه. وهوكذا وكذاء أو لا شيء منى فإن نكل يقول له ثانياء فإن نكل يقول له: بقيت الثالثة» ثم أقضي عليك إن لم تحلف» ثم يقول له ثالثاء فإن نكل قضى عليه بدعوى المدعي. [العناية ٦4۹-١٦۸/۷‏ العذر: فصار كإمهال المرتد ثلاثة أيام» فإنه مستحب لا واجحب. [البناية ؟8/15١]‏

ما قدمناه: إشارة إلى ما ذكر أن الدكول دل على كونه باذلاً أو مقرا.(البناية) هو الصحيح: احتراز عما قيل: لو قضى بالنكول مرة واحدة لا ينفذ؛ لأنه أضعف من البذل والإقرار. [العناية ]١54/19‏ أولى: أي ما ذكره الخصاف. بأن يسكت: ولم يقل: لا أحلف.(فتح القدير) طرش: بفتحتين أهون الصم يقال: هو مولد.(فتح القدير) هو الصحيح: ومنهم من قال: يحبس حي يجيب. [فتح القدير 1۹/۷ ]١‏ ولا يستحلف: يريد به التعميم بعد تخصيص النكاح بالذكر.

في النكاح: بأن ادعى رجحل على امرأة أنه تزوجها أو بالعكس.(فتح القدير) الرجعة: بأن ادعى بعد الطلاق وانقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة» وأنكرتء أو بالعكس. [فتح القدير ]١75/19‏

في الإيلاء: بأن ادعى الزوج بعد انقضاء مدة الإيلاء أنه كان فاء إليها في المدةء وأنكرت المرأة ذلك» أو ادعت المرأة ذلك وأنكر الزوج» والإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوحة مدته وهي أربعة أشهر للحرة» وشهران للأمة» وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر ولزوم الكفارة والتزاء إن حنث.

١‏ باب اليمين والرق. والاستيلاد, والنسب» والولای والحدود, واللعان» وقال أبو يوسف

والرق: بأن ادعى على بجهول النسب أنه عبده» او أنكر امحهول أو بالعكس.(البناية) والنسب: بأن ادعى على ججهول أنه ولده» أو والده» وأنكر المجهول. أو بالعكس. [البناية ]١41/١‏ والولاء: بأن ادعى على محهول النسب أنه معتقه ومولاه» وأنكر المجهول» أو بالعكسء أوكان ذلك في ولاء الموالاة؛ إذ الولاء يشمل ولاء العتاقةء وولاء الموالاة. [فتح القدير ۱1۹/۷[ والحدود: بأن قال رحل لآخر: لي عليك حد قذف» وهو ينكر.

واللعان: بأن ادعت على زوجها أنه قذفها عا يوجب اللعان وأنكر الزوج. [فتح القدير ]١553/19‏ ثم اعلم أن من قذف بالزنا زوجته العفيفة لاعن» وصورته: أن يقول هو أولا أربع مرات: أشهد بالله أن صادق فيما رميتها به من الزناء وفيٍ الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها من الزنا مشيراً إليها في جميعه» ثم تقول: هي أربع مرات أشهد بالله أنه كاذب فيما رمان به من الزن وقي الخامسة: غضب الله عليها إن كان صادقاً فيما رماني به من الرناء وإذا تلاعنا يفرق القاضي بينهماء وهو طلقة بائنة. في النكاح إخ: لا تحليف في نكاح أنكره هو أو هي» ورجعة ححدها هو أو هي بعد عدة قيد للثاني كما في الدرء ويْء وإيلاء أنكره أحدهما بعد المدة واستيلاد تدعيه الأمة» ولا يتأتى عكسه لشوته بإقراره» ورق ونسبء وقي "المنظومة" وولاء. قال في "الحقائق": لم يقل: ونسب؛ لأنه إنما يستحلف ف النسب الحرد» عندهما إذاكان يثبت بإقراره كالأب والابن ف حق الرحل» والأب في حق المرأة» وولاء عتاقةء أو موالاة ادعاه الأعلى» أو الأسفل» وحد ولعان» والفتوى على أنه يحلف المنكر في الأشياء السبعة» أي السبعة الأولى من التسعة. قال الزيلعي: وهو قوضماء والأول قول الإمام؛ قال الرملي: ويقضي عليه بالنكول عندهماء ومن عدها ستة الحق هو ميت الولد بالنسب أو الرق؛ والحاصل: أن امف به التحليف قي الكل إلا في الحدودء ومنها: حد قذف ولعانء فلا يمين إجماعاً إلا إذا تضمن حفاء بأن علق عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه» فإن نكل ثبت العتق لا الزنا. وكذا يستحلف السارق لأحل الالء فإن نكل ضمن» ول يقطع» وكذا يحلف بي النكاح إن ادعت هي امال» أي ادعت المرأة النكاح وغرضها المال كالمهر والنفقةء فأنكر الزوج يحلف فإن نكل يلزمه الالء ولا ينبت الحل عنده؛ لأن المال يثبت بالبذل لا الحلء وفي النسب إذا ادعى حا الا كان كالارث والتفقة) أو غير مال كحق الحضانة قي اللقيطء والعتق بسبب الملك» وامتناع الرحوع في ابةء فإن نكل ثبت الحق» ولا يثبت النسب إن كان ما لا يثبت بالإقرار» وإن کان منه

فعلى الخلاف المد كورء و كذا منكر العقود. وقال أبويوسف والفتوى على قوطهما. [فتح القدير ]١5/7‏

باب اليمين ١‏

وصورة الاستيلاد: أن تقول الجارية: أنا أ ولد مولاي وهذا ابي من e‏ المولى؛ لأنه لو ادعى المولى ثبت الاستيلادُ بإقراره» ولا يُلتفت إلى ار هما أن النكول إقرار ؛ لأنه يدل على كونه كاذبا في الإنكار على ما قدمناه» إذ لولا ذلك ا فقة إقامة لواحب فكان إقرارا أو بدلا عن والإقرارٌ يجري ف هذه اا E‏ والحدود تندرئ بالشبهات» واللعان في معنى الحد. ديف : أنه بذل؛ لأن معه لا تبقى اليمينُ واجبة؛ لحصول المقصود.,

وصورة الاستيلاد إخ: إنما حص صورة الاستيلاد بالذكر من بين أخواته تنبيها على أنه لا مساغ للدعوى ف هذه الصورة إلا من حانب واحد» بخلاف أحواته الخلافية» فإن للدعوى فيها مساغا من الجانبين كما صورناة فيما مر. [فتح القدير ]١7١/9‏ مولاي: أو أا ولدت منه ولد وقد مات الولد.(الكفاية) إقرار: 7 فائدة الاستحلاف القضاء بالنكول, والنكول إلخ. على ما قدمناه: يعي قوله: إذ لو لا ذلك لأقدم على اليمين إقامة ES O a‏

أو بدلة عنه: أي عن الإقرار» هذا الترديد من قبيل ما يسمى في علم النظر تغيير الدعوى» هذا في الحقيقة جحواب عن شبهات ترد على كون النكول إقرارا عندهما هي ما إذا كفل يما وجب على فلان» فادعى المكفول له مالاً على فلان» فنكل فلان لا يقضي بالمال على الكفيلء ولو كان النكول إقرارا يقضي به على الكفيل» كما لو أقرء وأحيب بأن أبا يوسف ومحمداً ذا يقولان: إن النكول بدل الإقرار في قطع الخصومة لأنه يكون إقرارا حقيقة» وهذا لا ينبت المدعي بنفس النكول بخلاف الإقرار. [البناية 41/157 ]١147-1‏ شبهة: لأنه في نفسه سكوت.(فتح القدير) في معنى الحد: لأنه قائم مقام حد القذف في حق الزوج» وقائم مقام حد الزنا في حق المرأة. [البناية ]١47/17‏ أنه بذل: وتفسير البذل عند ترك المنازعة والإعراض عنها لا الحبة والتمليك» وهذا قلنا: إن الرجل إذا ادعى نصف الدار شائعاء فأنكر المدعى عليه يقضى فيه بالنكول؛ وهبة تصف الدار شائعاً لا تصح كذا في "النهاية". [فتح القدير /177/9]

لحصول المقصود: أي من اليمين وهو قطع الخصومة بالبذل.(فتح القدير)

15 باب اليمين

وإنزاله باذلا أولى؛ كيلا يصير كاذيا في الإنكار والبذل لا يحري في هذه الأشياى وفائدة الاستحلاف القضاء بالدكول» فلا يستحلف إلا أن هذا بذل لدفع الخصومت فيملكه المكاتب» والعبد المأذون .منزلة الضيافة اليسيرة» وصحته في الدين بناء على

2 1 زعم ا مدعي؛ و هرما يقبضه حقا لنفسه. والبذل معناه ههنا ترك اد أمر المال هين. باذ أولى [من إنزاله مقرا (البناية 47/15 :])١‏ جواب لا يقال: إن اليمين كما لا تبقى مع البذل لا تبقى لو حملناه على الإقرار لكذبناه في الإنكار» ولو مع الإقرار» فلم جعل أبو حنيفة يه البذل أولىء ولم مله بف انا كما جعلام فقال: إنزاله باذلاً أولى؛ آنا سانا يزلا لقطعنا لخصومة بلا تكذيب» فكان هذا أولى ضيانة للمسلم عن أن يظن به الكذب. [الكفاية ]۱۷٤-١۱۷۳/۷‏ في هذه الأشياء [فلا يقضى فيها بالدكول. [البناية :]١ 81/١1‏ فإن المرأة لو قالت: لا نكاح بي وبينك» ولكن بذلت لك نفسي لا يعمل بذهاء وكذا لو قال: لست بابن فلان؛ ولا مولى له» بل أنا حر الأصل» ولكن هذا يؤذيي بالدعوى» فأبحت له» وكذا لو قال: أنا حر الأصلء ولكن أبذل له نفسي ليسترقي لا يعمل بذله أصلاًء بخلاف المال؛ فإنه لو قال: هذا الال ليس له» ولكين أبيحه وأبذله له لأتخلص من خصومته صح بذلى فالحاصل: أن كل محل يقبل الإباحة بالإذن ابتداء يقضى عليه بتكوله؛ وما لا فلا. [الكفاية ]١۷٤/۷‏ وفائدة إلخ: يعن أن البذل في هذه الأشياء لا يجري ففات فائدة الاستحلاف؛ لأن فائدته القضاء بالدكول؛ والنكول بذل» والبذل فيها لا بجري» فلا يستحلف فيها لعدم الفائدة.(العناية) إلا أن هذا إلخ: جواب سوالء تقريره: لو كان بذلاً لما بعلكه المكاتب والعبد المأذون؛ لأن فيه معن التبرع, وها لا يملكانه. [العناية ]١۷٤/۷‏ فيملكه إلخ: يع لما كان التكول بذلاً عنده كان ينبغي أن لا يعتبر النكول من المكاتب» والمأذون؛ لأفما لا علكان البذلء وإنما اعتبر التكول منهما؛ لأنه بذل لقطع الخصومة» فلا يجدان بدا منه» فيملكانه كالضيافة اليسيرة. [الكفاية [١۷٤/۷‏ اليسيرة: فإها من لوازم التجارة. وأمر المال هين: حواب عما يقال: فهلا حعل أيضاً في الأشياء السبعة المذكورة ت ركا للمنع» فأحاب بأن أمر المال هين أي أسهل؛ لأن الال خخلق في الأصل مباحاً مبذولاً لمصالح الناس» فيحري فيه الإباحة؛ بخلاف تلك الأشياءء فإن أمرها ليس همين حيث لا يجري فيها الإباحة. [البناية ٤٤/١١‏

باب اليمين 1

قال: ويستحلف السارق» فإن نكل: ضمن وم يقطع؛ لأن المنوط بفعله شيئان: اا

المتعلق” وهو السرقة ضمان المال ويعمل فيه التكول, والقطع ولا يشبت به» فصار كما إذا شهد عليه رحل وامرأتان. قال: وإذا ادعت رأة طلاقاً قبل الدحول استحلف الزو ج فإن نكل: ضمن نصف الهر في

أو بعد الدحول

قوم ا لأن الاستحلاف يجري في الطلاق عندهم لاسيما إذا كان المقصود هو المال» وكذا في النكاح إذا ادعت هي الصداق؛ لأن ذلك دعوى الالء ثم يبت المال عر ل

يستحلف الزوج وطلبت الال المرأة

ولا یت النکاح» و 5 النسب إذا ادعی حم كالارث والحجر ف اللقيط ا وامتنا ع الرحوع في الهبة؛ لأن المقصود هذه الحقوق» وإنما يستحلف ف النسب الجرد

قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". (البناية) السارق: بالله ما له عليك هذا المال. [العناية ]٠۷١/۷‏ ويعمل فيه النكول: يعين ينبت بالنكول؛ لأنه يحري فيه البذل ويثبت يما فيه شبهة. [البناية ٤ ٤/١١‏ ولا يثبت: أي لا ينبت القطع بالدكول؛ لأنه لا يجري البذل في الحدود, ولا يثبت يما فيه شبهة الإقرار.(البناية) وامرآتان: حيث يثبت الال ولا يثبت القطع.(البناية) قال: أي محمد يل في "البامع الصغير". [البناية ٤ ٤/١١‏ كالإرث: بأن ادعى رجحل على رجل آخر أنه أحو المدعى عليه مات أبوهماء وترك مالا في يد المدعى عليه؛ فإنه يستحلف بالإجماع فإن حلف برئ» وإن نكل يقضى بالال دون النسبء والحجر في اللقيط بأن ادعت امرأة حرة الأصل صبيا لا يعبر عن نفسه كان في يد ملتقطء أنه أخوها وأنها أولى بحضانتها فإنه يستحلف بالإجماعء فإن نكل ثيت ها الحجر دون النسب. والتفقة» بأن ادعى النفقة بسبب الأحوة وهو زمن» فأنكر المدعى عليه الأخوة يستحلف بالإجماع فإن حلف برئ» وإن نكل يقضى بالنفقة ولا يقضى بالنسب» وامتناع الرجوع في الهبة صورته: أن الواهب أراد الرجوع ف الهبة» فقال الموهوب له: أنا أحوك فلا رجوع لك فالواهب يستحلف» فإن نكل ثبت الامتناع من الرحوع» ولا يثبت النسب؛ لأن المقصود هذه الحقوق هذا دليل للمجموع أي لأن المقصود في الصورة المذكورة هذه الحقوق دون الدسب المحرد, فعند التكول تثبت هذه الحقوق» ولا يثبت النسب؛ لأن فيه تحميله على الغير وهو لا يجوز. [البناية 7 45/١‏

النسب امجرد: قيد به؛ احتراز! عما هو مقرون بدعوى الالء فإنه يثبت الال ولا يثبت التسب.(البناية)

م١‏ باب اليمين

عند ھا إذا کان e‏ والاان ي حق ارجل. ات 0 لأن

بإقرار الممر اشا غير جحد EN‏ م تم إن نکل E‏ علق 0 د 32 34 ن الیم فيم دو 5 يازمه القصاص» وإن نكل في الف ن: حبس لحو يحلف أو قر وهذا عند أبي حنيفة بدن

وقالا: رمه ارش فی ا؛ لان التكول إقرار فيه شبهة عندهماء فلا يثبت به القصاص» اتن ا ا اتن مر لها

عندهما: فإن النكول عندهما إقرار. يغبت !خ: ادعى رجل أن فلاا ابی أو ادعى أنه أبي» فإذا نكل يثبت» وفي حق المرأة ادعت أن فلانا أبي يثبت التسب بالنكول. باقرارة: وهذا بناء على أن النكول بدل من الإقرار» فلا يعمل إلا في موضع 5 الإقرار. والابن : فلو ادعى على رجل أنه أبوه أو ابنهه ولم يدع مالا يستحب عتدهما؛ لأنه أ لو أقر به يثبت» فيستحلف لرجاء النكول الذي هو إقرار» وإن ادعى أنه أخخوه أو عمه» أو ما أشبه ذلك لا يستحلف المدعى عليه؛ لأنه لو أقر به لا يثبت؛ لأن فيه تحميل النسب على الغير. حق الرجل: فإنه إذا أقر بالأب أو الابن يصح إقراره؛ ويثبت نسب المقر له منه عمحرد إقراره. [البتاية ٤1/١١‏ في حق المرأة: فإنها إذا أقرت بالأب يصح إقرارهاء ويتبت نسب المقر له منها بمجرد إقرارهاء وأما لو أقرت بالابن» فلا يصح إقرارهاء ولا يئت نسبه منها. [نتائج الأنكار ]١7/9‏ في حقهما: أي قي حق الرجل والمرأة؛ لأن إقرار الرحل والمرأة بالمولى والزوج يصح. [البناية 547/١‏ بالإجماع: سواء كان الدعوى في النفس أو فيما دوفنها. [العناية ]1١04/1/‏ وهذا: أي الذي ذكر من أن التكول فيما دون النفس والنكول في النفس. [البناية ۲ فيه شبهة: لأنه إن امتنع عن , اليمين تورعا عن اليمين الصادقة لا يكون إقرارا بل يكون بذلاً کذا نی "الكاقي".[ نتائج الأفكار ۱۷۹/۷] خصوصا ال: الأصل: امتناع القصاص إذا كان لمعن من جهة من عليه القصاص يجب لمال» وإذا كان اتتا ع القصاص لمعن من جهة من له القصاص لا يجب على المدعى عليه شيء لا القصاص ولا الال كما إذا أقام مدع ادعى القصاص على ما ادعى رجلا وامرأتين» أو الشهادة على الشهادة» وكما إذا ادعى الولي الخطأ والقاتل العمد. [الكفاية ۱۷۹/۷[] إذا كان: وفيما نحن فيه كذلك؛ لأنه لم يصرح بالإقرار» فأشبه الخطاء. [العناية ]١74/9‏ عليه: أي من عليه القصاص. [البناية ٤۷/١۲‏

باب اليمين 18 كما إذا أقر بالخطأ والولي يدعي الى المد ولأبي حنيفة ينكء: أن الأطراف يلك ها

مسلك الأموال» فيجري فيها اذل ا الأنفس» فإنه لو قال: اقطع يدي» فقطعه الذي بالنکول لا يجب الضمان: وهذا إعمال للبذل, إلا أنه لايباح لعدم الفائدة» وهذا البذل مفيد

فيجب المال فيكون مباحاً

لاندفاع ا لخصومة 25 فضا قط ليد الاكلة, وقلع السن للوجع» فإذا أمتنع القصاص

في النفس- وليدن سدق وق aE‏ ان ا . قال: وإذا قال المدعي: ى 00 قيل لنصمه: أيه كفيلا بنفسك ثلاثة أيم؛ كيلا يغيب تاس فيضيع

حقه ولد بالنفس جائرة عددناء وقد مر من قبل, ير الكفيل جرد الدعوى المدعي استحسان عندنا؛ لأن فيه نظراً للمدعي» ولیس فيه كثيرُ ضرر بالمدعى عليه؛

يسلك ها إلخ: لأنما حلقت وقاية للنفس كالأموال» فإذا كان كذلك فيجري إلخ. [البناية ٤۸/١١‏ بخلاف الأنفس: حيث لا يجري فيها البذل. لا يجب الضمان: أي على القاطم» وهذا أي عدم وجحوب الضمان إعمال للبذل في الأطراف, وأما لو قال: اقتلين» فقتله» فإنه يجب عليه القصاص في رواية» والدية في أرى. وهذا دليل على عدم جريان البذل في الأنفس» ولا استشعر أن يقال: لو كانت الأطراف يسلك بما مسلك الأموال لكان ينبغي أن يباح قطع يده إذا قال: اقطع يدي كما يباح أذ ماله إذا قال: حذ مالي أجاب عنه بقوله: إلا أنه لا يباح إلم. [نتائج الأفكار ]۱۸٠/۷‏ للآكلة: على وزن الفاعلة» وهي قرحة غائرة في البدن كثيرة العفن» وسيبها دم فاسد. [البناية 44/311 ]١‏ القصاص: أي بالدكول لعدم جريان البذل فيها كما مر. [نتائج الأفكار ]۱۸٠/۷‏ كما في القسامة: أي تقسيم اليمين على أهل الحلةء فإنه إذا وحد القتيل في محلة؛ ول يعلم من قتله استحلف حمسون رحلا منهم يختارهم الولي: بالله ما قتلناه ولا علمناه له قاتلا فإذا نكلوا عن اليمين يحبسون حي يقروا أو يحلفوا. عندنا: حلافاً للشافعي -لك-.(البناية) من قبل: في أول كتاب الكفالة. عندنا: والقياس أن لا يجوزء وجه القياس: أن جرد الدعوى ليس يسبب للاستحقاق كيف وقد عارضه المدعى عليه بالإنكار» فلا يجب عليه إعطاء الكفيل. [نتائج الأفكار ]۱۸١/۷‏ كثير ضرر: لأنه إن لم يكن من قصده الاختفاء لا يتضررء وإن كان من قصده الاختفاء كان ظالماء فلا ينظر لهء فيكفل احتياطاً. [الكفاية ]۱۸١/۷‏

و باب اليمين

وهذا لأن الحضور مستحق عليه > ار الدعوى حتى يعدى عليه. ويحال بينه وبين الدعى عليه من الحيئولة ا مدعى عليه أشغاله: و فيصح سح کیل ضار واوا انور ع ولمعا رمو

من قوله: TT i CL‏ لا بينة لي

م لدبي 5 ا و شهودي غيّبٌ لا يكفل لعدم الفائدة. قال: فإن فعل وإلا امز اور كه جيع غائب اكذلك ا إلا أن یکول غر يبا فيلازم مقدار مجلس القاضىء وكذا لا يكفل

المدعى عليه إلا إلى آحر المحلسء فالاستتناء منصرف إليهما؛ لأن في أحذ الكفيل والملازمة زيادة

الملازمة والتكفيل على ذلك إضرارا به يمنعه عن السفرء

ق يعدى عليه: من الإعداء على لفظ الممهول؛ يقال: استعدى فلان الأمير على من ظلمه أي استعان به فأعداه الأمير عليه» أي أعانه الأمير عليه ونصره. [نتائج الأفكار ]۱۸١/۷‏ عن أبي حنيفة ‏ بت: وعن أي يوسف ينه أنه مقدر مجلس القاضي. [الكفاية [١۸۲-٠۸١/۷‏ في الظاهر إ+: وعن محمد يل أنه إن كان معروفاء والظاهر أنه لا يخفي المرء نفسه بذلك القدر لا يجبر على إعطاء الكفيل» وكذا لو كان المدعي ع لا يخفى المرء نفسه بذلك القدر لا يجبر على إعطاء الكفيل. | الكفاية ]١85/19/‏

لعدم الفائدة: لأن الفائدة هو الحضور عند حضور الشهودء وذلك في المالك محال. [العناية [١۸۲/۷‏ فان فعل: أي فإن أعطى الكفيل فبها.(البناية) غريبا: أي E‏ على الطريق. فيلازم مقدار أن هذا القدر لا يقطعه عن الرفقة ويحصل به النظر للمدعيء فأما في إمساكه على باب القاضي يوما أو أكثر ليحضر المدعي بينة ضرر على المطلوب» فإذا جاء أوان قيام الفاضي عن بحلسه؛ ولم يحضر المدعي لينتة ؛ فإن القاضي يحتف المدعى عليه ويخلي ليذهب حيث شاء. [البناية ؟5١1/‏ 0 ]١6‏

فالاستشناء: أي الاستناء المذكور بقوله: إلا أن يكون غريبا.(البناية) ذلك: أي مقدار مجلس القاضي .(البناية) عن السفر: فيؤدي إلى إخاق الضرر به وإن كان المدعي يتضرر بذلك؛ لأن ضرر المسافر حقيقة» وضرر المدعي موهوم؛ EE‏ في الدعوى أو كاذباء والموهوم لا يعارض المتحقق. [البناية ؟81/15١]‏

باب اليمين 5

ولا ضرر في هذا المقدار ظاهراء وكيفية الملازمة نذكرها في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى. : مم ك1 أ 3 ش فصل في كيفية اليمين والاستحلاف

قال: واليمينٌ بالله عرّوجلٌ دون غيره؛ لقوله عثيتلا: "من كان منكم حالفاً فاحل بالله

ار وقال عا عات : "من حلف بغير الله فقد أشرك" وقد تو كد بذ كر كر أوصافه. وهو

لفان ذكر الأوصاف

للب و را قل: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر والفاء ما بعلم من العلانية» ما لفلانٍ هذا عليك؛ ولا قبَلكَ هذا الال الذي ادعاه» وهو كذا وكذا ولا شيء ره لزيد و لايق على هذاء وله أن ينقص منه» إلا أنه يختاط فيه كيلا يتكرر عليه الم لأن المستحق

الم كور القاضي مين وأحدة» والقاضي بالخيار إن ا وإن شاء م يغلظ, فيقول: قل تا أو وال

هذا المقدار: أي مقدار مجلس القاضي. [البناية 5 || نذكرها إخ: والذي يذكره المصنف هناك هو أنه يدور معه أينما دار» ولا جلسه في موضع؛ لأنه حبس» ولو دل داره لا يتبعه بل يجلس على باب داره إلى أن يخرج؛ لأن الإنسان لابد أن يكون له موضع خلوة.(فتح القدير) في كيفية إلخ: لما ذكر نفس اليمين أي في أي موضع يحلف ذكر في هذا الفصل صفتها؛ لأن كيفية الشيء وهي ما يقع به المشايمة واللامشاهة صفته» والصفة تقتضي سبق الموصوف. [فتح القدير ۱۸۲/۷]

ولا شيء منه: وإنما ذكر ولا شيء منه؛ محواز أنه قد أدى البعض.(البناية) وله أن يريد !خ: وذلك؛ لأن أحوال الناس فيه مختلفة» فمنهم من يمتنع عن التغليظ؛ ومنهم من يتجاسر ولا يبالي. [البئاية ]٠١۲/١١‏ إلا أنه يحتاط: والاحتياط أن يذكر بغير واوء فلو ذكر والله والرحمن والرحيم بالواوات» صارت ثلاثة أمان؛ والمستحق يمين واحدة. [الكفاية 817/19 1]

ل ع ٤١‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر خد أن رسول الله ج أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه» فقال: ألا إن الله ينهاكم أن حلفوا بآبائک» من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. [رقم: 2757178 باب كيف يستحلف]

5 باب اليمين

وقيل: لا يلظ على المعروف بالصلاح» ويغلظ على غيره» وقيل: يغلظ في اخطير من امال دون الحقير. قال: : ولا يستحلف بالطلاق» ولا بالعتاق؛ لا رويناء وقيل: في زماننا إذا أ الخصم اغ اللقاضي أن يَف بذلك؛ لقلة المبالاة باليمين بالل و كثرة 3

بالطلاق والعتاق

الامتناع بسبب الحلف بالطلاق. قان ويَستحلف اليهوديّ بالله الذي أنرل التوراة على موسى علتلاء والنصرانرة بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى علتا؛ لقوله عل لابن صوريا الأعور: "أنشدك بالله الذي أنرل التوراة على موسى أن 5 الزنا في كتايكم هلا" ولان اليهودي يقد نبوة موسى لتلا والنصراي تبوة عيسى انا فيغلظ على كل واحد منهما بذكر الْفرّل على نبي

من المال: وف الإقرار إذا قال: لفلان علي مال عظيم يلزمه النصاب الشرعي. [البناية [٠١۳١/١۲‏ لا روينا: وهو قوله عل "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر' '.(فتح القدير) سا للقاضي: لكنهم قالوا: إن نكل عن اليمين لا يقضى عليه بالنكول؛ لأنه نکل عما هو منهي عنه شرعأء ولو قضى به لم ينفذ قضاؤه. [العناية ]١85/1/‏ أن يحلف: القائل بالتحليف بالطلاق والعتاق» يقول: إنه غير مشرو ع» ولكن يعرض عليه لعله كتنع؛ فإن من له أدن ديانة لا يحلف هما كاذباء فإنه يؤدي إلى طلاق الزوجة, وعتق الأمة أو إمساكهما بالحرام» بخلاف اليمين بالله تعالى؛ فإنه يتساهل به في زماننا كثيرا. (رد الحتار) صوريا: بالقصر اسم أعجمي. [العناية ]١4817/19‏ هذا: أي تحميم الوجه وغيره. فيغلظ: للردع عن اليمين الكاذبة.

* أخرجه مسلم في "صحيحه " في الحدود عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على رسول الله